الاحتلال يؤجل النظر في قضية إخلاء منزل عائلة سالم بالقدس

أرجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النظر بقضية إخلاء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة.

وقال محامي العائلة ماجد غنايم، مساء الخميس: إن القرار جاء إثر اكتشافه ثغرة قانونية في قرار الإخلاء الذي صدر عن محكمة الاحتلال عام 1988.

وأكد غنايم، في جلسة عقدت اليوم الخميس بمحكمة دائرة الإجراء غربي القدس المحتلة، أن “قرار الحكم غير ساري المفعول، فبموجب القانون لا يمكن تطبيق قرار حكم مر عليه 25 عاماً”.

وأشار إلى أن قرار الإخلاء تأجل إلى أجل غير مسمى، وقال: “حتى هذه الساعة لا يوجد موعد رسمي لتنفيذه”.

وقال: “قرار حكم الإخلاء الذي تدعي العائلة اليهودية ملكيته وهو بحوزتها منذ العام 1988، مضى عليه 33 عاماً دون أن ينفذ”.

وكان ما يسمى موظف “دائرة الإجراء الإسرائيلية” سلم مؤخرًا الحاجة فاطمة سالم بلاغًا، بحضور جلسة المحكمة اليوم، بخصوص تنفيذ قرار الحكم بعام 1988 من محكمة الصلح، ويقضي بإخلاء منزل العائلة بالشيخ جراح.

وأضاف غنايم أن “الشرطة طلبت خلال جلسة المحكمة، تأجيل تنفيذ قرار إخلاء منزل عائلة سالم، بسبب حساسية الوضع في الشيخ جراح، وخطورة الأمر على حياة الشرطة التي تعمل في دائرة الإجراء”.

وقال: “تبين خلال الجلسة أن ملف دائرة الإجراء السابق حُرق وغير موجود، حتى قرار الحكم الموجود بدائرة الإجراء غير مصدق من أي محكمة ولا مختوم، ولا أحد يعرف من كان المدعي ولا المدعى عليه، حتى كاتب العدل الذي كان وكيلاً للعائلة اليهودية التي تدعي ملكية العقار، قال: إن النسخة الأصلية غير موجودة معه، وفحصنا بالمحكمة ولا يوجد قرار حكم بالإخلاء”.

وبيّن غنايم أن المحكمة طلبت استكمال الأوراق من المحامي الوكيل مع العائلة اليهودية الذي كان آنذاك عام 1988، كما طلبت منه تقديم تصريح مشفوع بالقسَم للمحكمة حول حيثيات الموضوع.

ونبّه إلى أن المحكمة طلبت من “يونثان يوسف” الذي يدعي ملكية العقار، بتقديم جميع أوراق عقود الشراء، الذي ادعى أنه اشترى العقار بدون طابو حتى اليوم.

وقال غنايم: “قدمنا ادعاءات مفصلة أمام دائرة الإجراء، وطلبنا منها إغلاق الملف، وإذا العائلة اليهودية تدعي أن معها حقوقًا، فأبواب المحكمة مفتوحة تستطيع أن تتقدم للمحكمة بدعوى جديدة للإخلاء، وسينظر بطلبها وفق القانون”.

وفي السياق، قال الشاب إبراهيم سالم: إن المحكمة رفضت أن يحضر وشقيقه الجلسة برفقة والدتهم فاطمة سالم (73 عاما) بدعوى “إجراءات كورونا”، في وقت سمحت للمستوطنين بالبقاء في القاعة.

وبالتزامن مع الجلسة، نظم الأهالي تظاهرة للتضامن مع العائلة، رفعوا خلالها الشعارات، ورددوا الهتافات ضد إخلائها من منزلها في الحي.

وكانت سلطات الاحتلال أمهلت عائلة سالم حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، لتنفيذ قرار الإخلاء من منزلها الذي تقيم فيه منذ العام 1952.