الحكومة القطرية تندد بمواصلة سياسة الاستيطان في الضفة والجولان

أدانت الحكومة القطرية، الأربعاء، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي “سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل، وتحديها السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وندد مجلس الوزراء القطري، في جلسة عقدها برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني، بقرار حكومة الاحتلال الأحد الماضي “بتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل، ومصادقتها قبل ذلك على بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة”.

وأضافت الحكومة أن ذلك “يشكل تطورا خطيرا، ويستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان”.

وطالبت بـ”الضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لإحياء عملية السلام، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف”، حسب وصفها.

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن مناقصة لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وصدقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، على خطة استيطانية تقضي برصد مليار شيكل (370 مليون دولار) لتعزيز الاستيطان، منها 576 مليون شيكل (182 مليون دولار) للتخطيط والإسكان.

في حين ستصدّق على بناء ثلاثة آلاف و300 وحدة استيطانية في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إضافة لبناء أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الجولان القائمة، لتشمل الخطة بالمحصلة زيادة عدد المستوطنين من 23 ألفًا إلى 50 ألفًا في الأعوام المقبلة.

وفي الآونة الأخيرة؛ ازدادت وتيرة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.