الاحتلال يرفض إعطاء المؤسسات الفلسطينية الست أدلة وصفها بـالإرهابية

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعطاء المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والمدنية الست، أي دليل يبرر وصفها قبل شهرين بـ”الإرهابية”، رغم مطالبة تلك المؤسسات بالحصول على جميع المواد التي استندت عليها سلطات الاحتلال لدى اتخاذها قراراً كهذا.

وأشار مركز “عدالة”، اليوم الاثنين، أن الطاقم القانوني الذي يمثل المؤسسات الست، ويضم مركز عدالة والمحاميين ميخائيل سفارد وأفيغدور فلدمان، بعث رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، طالب فيها بالكشف عن جميع المواد التي شكّلت الملف المزعوم ضد المؤسسات الفلسطينيّة.

وأكد المركز في بيانٍ، أن الرسالة تصمنت “أنه بدون الكشف الكامل عن جميع المواد والبيّنات، لا يمكن أن يكون هناك إجراء مُنصِف بحقّ هذه المؤسسات”.

ويرى الطاقم القانوني الموكّل بتمثيل المؤسّسات الست، أن “إعلانات الاحتلال هذه هي نتاج قرار سياسي مُسبق لملاحقة هذه المؤسّسات، وإلغاء دورها القانوني والحقوقي في فلسطين، وتدمير البنية التنظيميّة للمجتمع المدني الفلسطيني”.

وأكد الطاقم القانوني أنه يتم ذلك “عبر قوانين تعسُّفيّة تنتهك حقوق الإنسان، وتسمح بمحاكمة الفلسطيني دون أي إجراء عادل”.

كما يُجَرِّم هذا الإعلان المؤسّسات الست ويُخرجها عن دائرة القانون دون أن يُفصِحَ، بالحدّ الأدنى، عن المعلومات التي تُثْبِت مثل هذه الادّعاءات، أو ارتباط المؤسّسات بما يُسميه الاحتلال بـ”الإرهاب”.

وأشار بيان “عدالة” إلى أن “المؤسّسات الست تقف صامدة في معركتها ضد المُخَطّط الإسرائيلي، لقمع الشعب الفلسطيني وضرب نضاله المُطالِب بالعدالة والحريّة. وترفض بذلك جميع الاتهامات الموجّهة ضدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف البيان أن “التصريحات الداعمة من جهات مختلفة في العالم تشهد على ذلك. ففي الأشهر الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإلغاء القرار المُجحف. وتُرحّب المؤسّسات الست بكافة التصريحات الداعمة التي تدين إعلان سلطات الاحتلال، وتعبر عن تضامنها مع القضيّة الفلسطينيّة ونضالها في مواجهة الاحتلال وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني”.

وكان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، أعلن في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن ست مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية كمنظّمات “إرهابيّة” بخطوة تعسّفيّة، وذلك وفقًا لما يسمّى قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي، والذي صُدِّق عليه في العام 2016، وسط انتقادات شديدة لتداعياته السلبية على حريّة التعبير والتنظيم السياسي والمدني والمجتمعي الفلسطيني.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، أعلن المسؤول العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربيّة عن المؤسّسات الست كمنظّمات “غير قانونيّة” وفقًا لقانون الطوارئ، ليفرض بذلك عليها مسارين متوازيين لملاحقتها السياسيّة.

والمؤسسات الست هي: “الحق”، و”الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”، و”الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة”.