كان آخرها قتل اللداوي.. انتقادات واسعة لانتهاكات أمن السلطة بالضفة

 واصل مسؤولون وناشطون فلسطينيون التنديد بانتهاكات أمن السلطة المتصاعد بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وندّدت المرشحة عن قائمة “القدس موعدنا”، سمر حمد، اليوم الأربعاء، بتصاعد جرائم واعتداءات السلطة وأجهزتها الأمنية ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حمد، إن السلطة طغت وباتت أجهزتها الأمنية سيفا مسلطا على رقاب شعبنا، وفقدت شرعيتها الوطنية.

وأشارت إلى أن الساحة الفلسطينية تشهد في كل يوم جرائم واعتداءات على أبناء شعبنا من أجهزة السلطة التي تترصد مواكب استقبال الأسرى المحررين ورافعي رايات الفصائل.

وبينت أن “العدو يقتل ويسرح ويمرح ويسحل الأسيرات، ورجال الأجهزة الأمنية تلاحق وتقتل مستقبلي الأسرى”.

وأكدت أن العدالة ستتحقق للشاب أمير اللداوي الذي قضى شهيدا مساء أمس الأربعاء، بعد أيام من إصابته بجروح حرجة على إثر ملاحقة أجهزة السلطة لمركبة كان يستقلها شبان وانقلابها على أحد طرقات أريحا خلال توجههم لاستقبالهم الأسير المحرر القيادي في حركة حماس شاكر عمارة قبل أيام بسبب رفعهم رايات حماس.

ومكث اللداوي 9 أيام في العناية المكثفة في مشافي أريحا.  كما أصيب 3 شبان اثنان منهم وصفت جراحهما بالخطرة، في الجريمة ذاتها، التي أثارت غضبا شعبيا وفصائليا.

وفي وقت سابق، حمّل عيسى اللداوي، والد الشهيد أمير، أجهزة السلطة وجهاز الأمن الوقائي المسؤولية عن قتل نجله. 

ويعيش الشارع الفلسطيني على وقع حالة من الاحتقان والغضب الشديدين جراء تصاعد اعتداءات السلطة ضد النشطاء والمعارضين السياسيين خلال الأيام والشهور الماضية، وآخرها قتل 3 شبان من كوادر حماس برصاص عناصر جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة في مخيم البرج الشمالي في لبنان، وسبقها في يونيو جريمة المعارض السياسي نزار بنات في الخليل.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، إن الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية تتعارض مع القوانين المحلية والدولية.

وأضاف القيادي صوافطة في تصريح له اليوم الأربعاء (22-12) أن هذه الجريمة الإنسانية تستهدف ثلة من الشباب الحر الطامح للحرية والانعتاق من الاحتلال.

وطالب صوافطة بالحرية للمعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة، وذكر منهم الطالب في كلية الهندسة في جامعة بيرزيت يوسف أنيس أبو محسن، والأسير المحرر والجريح فادي بشار عبد الرازق دراغمة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية على خلفية سياسية، وملاحقة مواكب الأسرى المحررين.

ووثقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أكثر من 45 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة مستمرة تصاعدت وتيرتها بعد اغتيال قوة من جهاز الأمن الوقائي المعارض السياسي نزار بنات بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2021.

وحسب المجموعة، تم توثيق 200 حالة اعتقال سياسي في الفترة بين أبريل/ نيسان – نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وذكرت أن دوافع هذه الاعتقالات سياسية بامتياز، ويوجه قضاء السلطة للمعتقلين تهم “إثارة النعرات الطائفية، وإقامة التجمعات، وتلقي وجمع الأموال، وحيازة السلاح، وغيرها”.

وأكد عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية، خليل عساف، على أن ممارسات أجهزة السلطة التي أدت إلى استشهاد الشاب أمير اللداوي، خارجة عن القانون، والأجهزة الأمنية عندما تقوم بهذه الأعمال فهي أعمال مجرمة.

وقال عساف معقبا على استشهاد الشاب اللداوي إثر ملاحقة أجهزة السلطة للمركبة التي كان يستقلها مما أدى لانقلابها خلال مشاركته وأصدقائه في استقبال الأسير المحرر شاكر عمارة في مخيم عقبة جبر في أريحا قبل 9 أيام، إن حالة السكوت على تلك الممارسات أتاحت التعدي الواضح على القانون.

وأضاف، “أن الأجهزة الأمنية تقوم بمثل هذه الممارسات خارج إطار القانون”.

ودعا القوى والجهات الفلسطينية إلى “رفع الصوت” لدى القوى والجهات الفلسطينية المختلفة بوقف مثل هذه الممارسات، مؤكدًا أنه “غير ممنوع وغير مُجرم بالقانون رفع رايات حركة حماس أو الجبهة الشعبية أو أي فصيل آخر”.

وأردف: “الموضوع ليس الأجهزة الأمنية، فهي تتبع لمستوى سياسي يُعطي لها الأوامر بمنع هذه الشواهد والأحداث”.

وأكد أن “هذه الحالة مؤلمة وتُولد الكثير من الأحقاد، وتُؤسس لحروب أهلية وحالة من الفوضى”.