أردوغان يؤكد نجاح خطته الاقتصادية الجديدة ويرفض الانتخابات المبكرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بما يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها، كما أكد رفضه لمطلب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة.

وخلال مشاركته -اليوم الأربعاء- في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، أكد أردوغان أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وأضاف: “جميع المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة، وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك”.

وفي الجانب السياسي، قال الرئيس التركي: “تطلب المعارضة منا ليل نهار، وعلى مدى أشهر، أن ندخل البلاد في انتخابات مبكرة. قلنا أكثر من مرة إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة. تركيا دولة قانون، والانتخابات لن تحدث سوى في تاريخها المحدد”، في إشارة إلى موعدها المقرر عام 2023.

وفي التعاملات الصباحية -اليوم الأربعاء- واصلت الليرة التركية التعافي في مقابل الدولار، وارتفعت بـ3.2% عند 12.2555 ليرة للدولار الواحد، وتتجه لمحو خسائرها على مدار شهر، بعدما أعلنت الحكومة عن أداة جديدة لحماية المودعين بالليرة التركية من تقلبات سعر الصرف.

والأداة المالية التركية الجديدة: تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

وتضمن آلية “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وفي نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب، وفقا لوزارة الخزانة والمالية.

كما يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي التركي.

وفي حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جارٍ ويلغى حق الحصول على الفائدة.