دراسة: إسرائيل تُفضل السلطة رغم فسادها لأنها تحارب حماس

حذر تقدير أعده مركز أبحاث إسرائيلي، من تداعيات تهاوي قبضة السلطة الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية فيها.

وأشار مركز “القدس لدراسة الجمهور والدولة” ذو التوجهات اليمينية، إلى تحذير رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي “رونين بار”، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، في وقت تتعزز مكانة حركة “حماس”، سيما بعد العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.

ولفت المركز، الذي يرأس مجلس إدارته المدير العام السابق للخارجية الإسرائيلي “دوري غولد”، إلى أن هذه التقديرات تأتي في ظل حديث الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، عن إمكانية اندلاع انتفاضة ضد حكم رئيس السلطة محمود عباس.

وفي تحليل أعده الباحث “يوني بن مناحيم”، أشار المركز إلى أن “إسرائيل” تفضل بقاء السلطة الفلسطينية؛ لأنها “تقاتل إرهاب حركة حماس”، على الرغم من أن نظام الحكم الذي يديره عباس في الضفة، فاسد.

ولاحظ المركز أن الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة تدهورت كثيراً، بسبب إيقاف الدول العربية تبرعاتها المالية، في حين أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تشترط تقديم المساعدات بالتزام السلطة إدخال إصلاحات على منظومة الحكم في رام الله، وإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن فساد منظومة الحكم في السلطة أفضى إلى تهاوي مكانتها لدى الجمهور الفلسطيني، لافتاً إلى أن نتائج استطلاع للرأي العام أجري أخيراً في المناطق الفلسطينية المحتلة، أظهر أن 63 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون أن مستوى الفساد في مؤسسات السلطة ولدى القيادات التي تدير القطاع العام، كبير. وأضاف أن جيش الاحتلال و”الشاباك” من جهة، وأجهزة أمن السلطة من جهة أخرى، تشنّ حالياً حملات اعتقال تطول المئات من عناصر حركة “حماس” في الضفة الغربية، بهدف إحباط الجهود التي تبذلها لاستئناف تنفيذ العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية.

حرب جديدة على المقدسيين

وبحسب المركز؛ فإن حملات تشنها “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية ضد نشطاء “حماس”، تأتي في أعقاب كشف “الشاباك” عن تنظيم عسكري للحركة، خطط لتنفيذ عمليات كبيرة داخل الضفة الغربية والقدس، لافتاً إلى أن “حماس” باتت تعمل على إثارة الأوضاع في الضفة الغربية، عبر تنظيم مسيرات جماهيرية، وهي المسيرات التي تفرقها أجهزة السلطة الأمنية بالقوة، إلى جانب اعتقال أسرى محررين ينتمون للحركة.

تفاهم إسرائيلي أميركي

وأبرز المركز أن “إسرائيل” والولايات المتحدة قد توصلتا إلى تفاهم حول الحاجة إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية اقتصادياً، ومنح سكانها تسهيلات اقتصادية، وهو التفاهم الذي قاد إلى عقد لقاء بين وزير الأمن الإسرائيلي “بني غانتس” وعباس.

ورأى أن السلطة تفقد قبضتها الأمنية من أقصى الشمال إلى مدينة الخليل في أقصى الجنوب، إلى جانب تسرب الفوضى الأمنية إلى الجامعات في أرجاء الضفة، بسبب تدخل الأجهزة الأمنية.

وقدّر أن الشارع الفلسطيني يرى أن مكانة عباس تضعف باستمرار، ويخسر قدرته على إدارة الحكم، مشيراً إلى أن أوساطاً في السلطة الفلسطينية تخشى من انفجار انتفاضة جماهيرية ضدها.

وخلص المركز إلى أن الأوضاع في مناطق السلطة تدلّ على أن التنافس على خلافة عباس سيفضي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، لا سيما بسبب وجود كميات كبيرة من السلاح.

وشدد على أن مصلحة “إسرائيل” الأمنية تقتضي الحفاظ على السلطة الفلسطينية وبقاء عباس، على عدّ أن البديل سيكون استيلاء حركة “حماس” على الضفة الغربية.