نشطاء الرأي يعتصمون أمام محكمة الصلح برام الله رفضًا لمحاكمتهم

اعتصم صباح يوم الأحد نشطاء الرأي والحراكيون أمام محكمة الصلح بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبيل عرضهم على المحكمة في قضايا الرأي والتعبير.

وارتدى الحراكيون الزي البرتقالي تعبيرًا عن رفضهم المحاكمة، عادِّين أن القضايا التي يحاكمون عليها تهمًا باطلة وملفقة.

واعتقل هؤلاء قبل خمسة أشهر على خلفية مشاركتهم في مسيرات مطالبة بالعدالة للناشط السياسي المغدور نزار بنات، إضافة للمشاركة بوقفات مطالبة بحرية الرأي والتعبير.

ورفع النشطاء لافتات كتب عليها “محاكمة النشطاء اعتداء على القانون .. الحريات العامة خط أحمر، الاعتقالات السياسية تعمق الانقسام”.

وتلا الناشط عمر عساف بيان خلال الاعتصام قال فيه، “إن ممارسات السلطة خلال الأسابيع الماضية تجاوزت الحدود من قمع مسيرات الأسرى أو إنزال رايات الفصائل، والتضييق على المناضلين وأسر الشهداء، ما يشير إلى ازدياد التغول الأمني، وينبغي أن يردع ويتوقف ويوضع له حدٌّ”.

وأشار إلى أن ما يحدث مهزلة بتهم ملفقة، عادًّا ذلك “توظيف القضاء في خدمة السلطة وأجهزتها الأمنية، وتطويع القوانين لتعزيز قبضتها الأمنية، وتغطية تجاوزها على الحريات العامة”.

وأكد عساف أن المحاكمات هي لمنع الأصوات التي تنادي بالعدالة والانتخابات الشاملة لتغيير النظام القائم والذي يفتقر لأي شرعية شعبية.

واليوم تعقد محاكم السلطة في الضفة الغربية المحتلة، محاكمات لـ 35 ناشطا لأسباب ذات دوافع سياسية، بحسب ما أعلنت مؤسسة حقوقية.

وأفاد مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، مهند كراجة، أن السلطة ستعقد جلسات غير قانونية للنشطاء الـ 35، “بشكل يعدُّ يومًا أسودًا تعيشه الضفة”.

وأضاف كراجة أن “هناك 49 شخصًا من أنحاء الضفة لا زالوا موقوفين على خلفية سياسية لدى أجهزة السلطة الأمنية.

وتواصل أجهزة السلطة اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة والغربية بملاحقتهم واعتقالهم على خلفية سياسية.

كما اعتدت خلال الأيام الماضية على عدد من مواكب الأسرى المحررين وجنازات تشييع الشهداء، واستدعت مواطنين بسبب مشاركتهم في استقبال المحررين.

ومساء الخميس الماضي، شنت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في محافظة الخليل، طالت أسرى محررين ونشطاء وصحفيين.