ديكتاتورية القبيلة وديمقراطية محلية

أزمة القيادة السياسية والاجتماعية اليوم هي ثمرة خبرة عملية وقف فيها الجمهور في بلادنا أمام اختبار القائد والمسئول ماذا قدم للعامة؟ هل طبق شعاراته وخططه المعلنة بنجاح مفيد؟ هل وجد سلواه في نظرية مؤامرة تقادم الإقناع بها حتى لم تعد صالحة لدروس الصغار في السياسة والمجتمع.

كل مرة أجد نسخة مكررة من جوهر قيادة القبيلة بربطات عنق ملونة. ابن الرئيس رئيس وابن القائد قائد وابن الشيخ شيخ. العمل وفق قيادة القبيلة ومحاباة الكل بشكل مطلق على أساس (الشلة) كانت ولا تزال معول هدم في طريق كرامة وتحرير الإنسان من جاهلية امتدت حتى القرن ٢١.

الرسول الأكرم قدوة عملية ضدها وأوروبا تحررت قبل ٢٠٠عام من نسخة مشابهة (سلطة الكنيسة) وشاهدنا انتماءات سياسية وقومية تقدمت على انتماء ديني أو مذهبي كما حدث في صراع أذربيجان مؤخرا ومشتعل الآن على حدود أكرانيا كأمثلة حية على عقلية القبيلة التي تحمل قسطا من ديكتاتورية الشيوعية الغابرة.

ديكتاتورية مركزية سرت غير مقنعة بثوب ديمقراطيات محلية كما جرى في انتخابات محلية بالضفة قبل يومين كل ذلك يعود بنا لجوهر المرض أن الزعماء أدرى بمصلحة العامة والمقربون المخلصون أجدر بالثقة وهؤلاء حفظوا دروس التضليل ل(ناعوم تشومسكي).

مخالفة ذلك ليس ترفا فكريا أو حلما يجافي واقعا عمليا فلن يزول بالكلية لكنه عندما يسري نافذا وكاملا وتاريخيا هناك مشكلة لا تبشر بخير وهكذا لعب الكبار في العالم على حاشية الرؤساء والزعماء في عالمنا العربي الذين كانوا بحاجة لشيخ قبيلة كان في ستينات القرن الماضي عبد الناصر مشجب آمالهم وحملوه أكثر مما يحتمل.

كل مساحيق الدنيا لا تكفي لإخفاء ندوب عقلية القبيلة في السياسة والمجتمع وحتى الشئون الإدارية فهي حائل دون الإبداع تحجب الأتقى والأفضل والمبدع ليشغل شاغره ولعل خصوصية الصراع الفلسطيني مع محتله تعاني من ذات المشكلة التي لابد أن تحقق الانعتاق من أدران التجربة حتى لا تشوه جينات المستقبل وجنين الحرية.