الاحتلال يحاصر الباحث المقدسي ناصر هدمي ويمنعه من العمل والتنقل

 تفرض سلطات الاحتلال حصاراً على الباحث المقدسي ناصر هدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. 

 ومنذ أشهر حرم الاحتلال هدمي من السفر أو التنقل في الجزء الشرقي من مدينة القدس حيث يعيش ويعمل.
 
 وأفرجت قوات الاحتلال -اليوم الأربعاء- عن هدمي بعد اعتقال لثلاثة أيام ضمن حملة واسعة استهدفت نشطاء وأنصار حركة حماس.

 وقال هدمي: إن الاحتلال وجه له تهمة الانتماء لمنظمة محظورة والتحضير للاحتفال بانطلاقة حماس في القدس.

 وأوضح أن الإفراج عنه تم بشروط الحبس المنزلي 4 أيام ومنع السفر شهرين والإبعاد عن المسجد الأقصى شهرين.

 وأكد أن ما يتعرض له هو اعتقالات تعسفية الهدف منها معاقبة الفلسطيني على أفكاره ومبادئه وتوجهاته الوطنية، وإعاقته عن أداء واجباته الحياتية والبيتية.

 كما شدد هدمي على أن صاحب الفكر والمبدأ والعقيدة والحق لن تحيّده إجراءات الاحتلال عن طريقه، ولن تزيد الفلسطيني إلا إصرارًا على نيل حقه.

 وأشار الباحث المقدسي إلى أنه أبلغ المحقق الإسرائيلي بأن عمليات الاعدام للفلسطينيين لن تجعل الناس ترفع الراية البيضاء، ولن تردهم عن عقيدتهم وحقهم لأنهم لا يبحثون عن جنة الدنيا.

 ويعدّ الاعتقال الأخير السادس لناصر هدمي؛ فقد اعتقل أعوام 1993 و2010 و2014 و2018 مرتين، وفي معظمها وجهت له اتهامات الانتماء لحماس، وتقديم خدمات للحركة، والتحريض عبر الفيس بوك.

وأوضح هدمي أن محاصرته من الاحتلال حرمته من العمل الذي كان يمارسه بتجارة الأحذية في شرقي القدس، والذي كان يعيل من خلاله أسرته المكونة من سبعة أفراد.

 كما تسببت إجراءات الاحتلال بمنعه من زيارة الطبيب أو الوصول إلى البنك والبريد.

ويعيش هدمي في حي الصوانة على بعد 5 دقائق من المسجد الأقصى، لكنه يضطر إلى سلوك طرق بعيدة كي لا يدخل في المناطق المحظورة عليه من الاحتلال.

وناصر عيسى هدمي متفرغ للبحث في شؤون القدس، ويرأس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، وحاصل على ماجستير دراسات مقدسية- تأثير التخطيط المديني على الديمغرافيا في مدينة القدس.

ويجهز للدكتوراه في موضوع تأثير التخطيط المديني على سلوك السكان في مدينة القدس.