عائلة المعتقل السياسي موسى صوي تطالب السلطة بالكشف عن مكانه

يواصل جهاز مخابرات السلطة في قلقيلية اعتقال وإخفاء الأسير المحرر موسى صوي منذ ثمانية أيام على ذمة “اللجنة الأمنية” دون تهمة أو محاكمة.

واعتقلت مخابرات السلطة موسى صوي، الثلاثاء 7/12/021، بعد استدعائه للمقابلة، علما أنه أسير محرر قضى أكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال.

إخفاء وجوده

وأفادت عائلة صوي أن جهاز المخابرات أنكر وجود موسى صوي لديه، ومنع المحامي من زيارته، معبّرين عن قلقهم على حياته.

وحمّلت العائلة جهاز المخابرات المسؤولية عن سلامة ابنها؛ لكونه يعاني من مشكلات صحية، وكان قد أعلن بأنه سيضرب عن الطعام بمجرد احتجازه.

ووكّلت العائلة المحامي مهند كراجة ومجموعة “محامون من أجل العدالة” للدفاع عن المعتقل السياسي موسى صوي، وناشدت وسائل الإعلام والأحرار من أبناء شعبنا تفعيل قضية موسى للضغط من أجل الإفراج الفوري عنه.

اعتقال تعسفي

وحسب المجموعة؛ فقد رفضت المخابرات إتمام إجراءات التوكيل أو السماح بالزيارة بذريعة أنه “بحاجة لموافقة من اللجنة الأمنية”، ولتتوجه على إثر ذلك المجموعة إلى الأمن الوطني الذي نفى بدوره وجود المعتقل لديه، بل أشار إلى أنه موقوف لدى المخابرات العامة.

وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة”: إنها توجهت إلى النيابة العامة، للاستفسار عن ملف المعتقل موسى، وتفاجأت بعدم وجود أي ملفٍّ لقضيته لدى النيابة، وأن المعتقل موقوف لليوم الثامن تواليًا بطريقة تعسفية غير قانونية.

وفي إطار ذلك، تدخلت عدد من الهيئات الحقوقية لمعرفة مكان احتجاز المعتقل “الصوي”، ولكن لم تحصل على أي رد حتى اللحظة.

وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة للكشف عن مصير المعتقل موسى نزال ومكان احتجازه.

حملة مناصرة

وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة مناصرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومطالبة بإطلاق سراح المعتقل السياسي لدى جهاز المخابرات في قلقيلية الأسير المحرر موسى صوي.

وغرّد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي #وين_موسى #where_is_mousa مشددين على ضرورة الكشف عن مكانه والإفراج عنه عاجلًا.

أسير محرر

واعتقلت قوات الاحتلال صوي في ديسمبر من العام 2014، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن الفعلي 53 شهراً، إضافة لغرامة مالية 4 آلاف شيقل؛ بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية فدائية.

وبعد قرابة الثلاثة أعوام من اعتقاله وتحديداً في سبتمبر من العام 2017، أعادته مخابرات الاحتلال مجدداً إلى التحقيق في مركز الجلمة؛ بدعوى وجود اعترافات جديدة عليه.

وإثر جولات التحقيق تلك أصدرت محكمة سالم العسكرية حكما جديداً بحق الأسير صوي، يقضي بالسجن الفعلي 34 شهراً، وفرضت بحقه غرامة مالية 5 آلاف شيقل، إضافة إلى حكمه الأصلي، ليصبح حكمه الكلي 87 شهراً، أي ما يزيد على سبع سنوات.

ولم يكن هذا الاعتقال الأول والأخير للمختطف موسى صوي لدى الاحتلال أو لدى أجهزة أمن السلطة؛ فقد عانى من الاعتقالات المتعددة، وعانى من سياسة الباب الدوار في الاعتقالات، والتي تعرض خلالها للتعذيب.