مجلس جنيف يدين تصاعد قمع السلطة في الضفة

أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، استخدام أجهزة أمنية السلطة القوة لفض تجمعات سلمية في وقت كثفت فيه عمليات الاعتقال التعسفي والاستدعاء دون أي مبرر وعلى خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية.

وأوضح مجلس جنيف في بيانٍ له -الاثنين- أن أحدث الانتهاكات المتعلقة بفضّ التجمعات السلمية، جرت اليوم عندما أطلقت الأجهزة الأمينة الفلسطينية قنابل الغاز وأعيرة نارية خلال تشييع جثمان الشهيد جمال الكيال في نابلس، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأشار إلى أن أجهزة السلطة هاجمت -أمس- حفل استقبال الأسير المفرج عنه من سجون الاحتلال “الإسرائيلي” محمد عارف بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، واقتحمت الصالة التي أقيم بها حفل استقبال، وأطلقت قنابل الغاز لفض المتظاهرين المحتفيين بعارف الذي أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

ووفق البيان؛ أسفر ذلك عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وكذلك نتيجة الضرب بالهراوات، وتخلل ذلك نزع رايات فصائلية، كما اعتدت الأجهزة الأمنية -مساء الأحد- على موكب استقبال الأسير المحرر من سجون الاحتلال، عبادة قنيص في مخيم عايدة ببيت لحم.

وذكر أن قوة أمنية فلسطينية مشتركة اعترضت موكب قنيص الذي أفرج عنه بعد اعتقال 12 شهرا، في الشارع العام، وشرعت في الاعتداء بالهراوات على المشاركين في موكب الاستقبال ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما هاجمت عناصر السلطة السيارات التي حملت رايات فصائلية، واعتدوا بالضرب على راكبيها.

وقال: يأتي هذا التطور في وقت صعّدت فيه أجهزة السلطة من حملات الاعتقال السياسي، وكان آخرها اعتقال الدكتور غانم رزيقات بعد اقتحام قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية عيادته في الظاهرية بالخليل، واقتادته لمقر جهاز المخابرات العامة.

ووفق إحصائيات ميدانية؛ فقد شهد نوفمبر الماضي 75 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية، وبلغ عدد الاستدعاءات 28 استدعاء، و74 حالة قمع حريات، و8 حالات تدهور الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، و57 محاكمة تعسفية.

وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، وأن الانتماء لفصيل معين أو رفع راياته هو حق ضمن الحقوق المكفولة، ولا يجب أن يكون سببًا لملاحقة أو اعتقال.

وطالب المجلس السلطة بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم، والعدول عن سياسة القمع التي تنتهجها ضد التجمعات السلمية وضد حرية الرأي والتعبير.

كما طالب المجلس النائب العام الفلسطيني بفتح تحقيق جاد في مجمل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإتاحة المجال أمام الجميع للتعبير عن آرائهم بحرية دون أي ترهيب.