مشروع قانون يمنح جنود وشرطة الاحتلال حصانة قانونية عند قتلهم فلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن طرح مشروع قانون إسرائيلي، يهدف إلى منح حصانة قانونية لجنود الاحتلال المتورطين في أعمال قتل وتعذيب بحق فلسطينيين.

وذكر موقع “كيباه حداشوت” العبري، أن القانون الذي تقدم به النائب اليميني في البرلمان الإسرائيلي “كنيست” إيتمار بن غفير، يهدف إلى تعديل الإجراء الذي يتم بموجبه استجواب جنود الاحتلال أو ضباط الشرطة، بعد نشاط عملياتي في المناطق الفلسطينية.

وينص القانون على أن لا يقاضى الجنود وضباط الشرطة ممن تورطوا في أعمال غير قانونية بحق فلسطينيين، وأنهم يتمتعون بالحصانة من أي عمل قاموا به.

وذكر الموقع أن مشروع القانون الجديد جاء، بعد استجواب اثنين من عناصر حرس الحدود قتلا فلسطينيًّا بزعم أنهما حاولا تنفيذ هجوم بالقدس الأسبوع الماضي.

وأشار الموقع إلى أن عددا من نواب الـ “كنيست”، ومن مختلف الأحزاب الإسرائيلية، وقّعوا على مشروع القانون.

وأوضح بن غفير، والذي يرأس أيضا حزب “القوة اليهودية” أن القانون سيعطي الجنود وشرطة الحدود الحماية التي يحتاجونها، حتى لا يجدوا أنفسهم في غرفة تحقيق بعد كل مواجهة مع “إرهابي فلسطيني”، على حد زعمه.

واستشهد الشاب الفلسطيني محمد سليمة (25 عامًا) من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، مطلع الأسبوع الماضي بعد إطلاق شرطة الاحتلال، النار عليه بدعوى تنفيذه عملية طعن في منطقة “باب العامود” وسط القدس المحتلة.

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر، لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الشاب الفلسطيني من مسافة صفر، بينما كان ملقى أرضًا مصابًا ومضرجًا بدمائه ودون مقاومة أو تشكيل خطر على أحد.