الانتخابات المحلية الحيثيات و التداعيات

تعلق حركة فتح في الضفة المحتلة آمالا كثيرة على نتائج الانتخابات المحلية، وتدفع باتجاه تنظيمها باعتبارها سفينة نجاة.

وتهدف السلطة في رام الله من وراء إفراز مجالس محلية جديدة منتخبة إلى إعطاء صبغة شرعية لها أمام المجتمع الدولي وتسهيل عمليات تقديم المنح المالية والمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وحصولها على رضا أمريكي يمكنها من التقاط أنفاسها بعد فترة البيات الشتوي للعلاقات الأمريكية الفلسطينية (السلطة وفتح عباس).

وقد جاءت تصريحات عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد في السياق ذاته حيث صرح لإحدى الإذاعات المحلية التي تبث من الضفة الغربية أن رئيس السلطة يولي اهتماما بالغا في الانتخابات المحلية وأنها ستكون الصورة المشرفة والمشرقة، على حد قوله.

لا يعلم المواطن الفلسطيني كيف ستكون نتائج الانتخابات مشرقة لعزام وحركة فتح وقد ذهبت السلطة لوحدها في إجرائها على الرغم من عدم حدوث توافق وطني، وإزاء ذلك فإن الانتخابات المحلية في الضفة لن تحقق شرعية للسلطة و لن تنقذها من التقدير الأمريكي و الإسرائيلي و الأوروبي الذي يتحدث عن ضعفها و احتمالية سقوطها مقابل صورة تنامي المقاومة الفلسطينية في جميع مناطق القدس والصفة المحتلتين ويمكن تفسير صورة الواقع لهذه الانتخابات في جملة من النقاط:

– ذهب عباس لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون الحصول على توافق وطني مما سحب الأمر الذي يشكك في شرعية نتائجها.

– فتح منقسمة على نفسها و ممزقة إلى أكثر من فتح و الذين يولون اهتماما بالغا في تلك العملية الهزلية هم من يعطون ولائهم لرئيس السلطة محمود عباس وفريقه، مما يعني احتمالية توزيع أصوات المقترعين إلى أكثر من فتح والمحصلة مؤكدة هزيمة لفريق السلطة، هذا إلى جانب من سيصوتون لمستقلين و مرشحي العائلات و المدن والقرى.

– عملت السلطة على إجراء الانتخابات في القرى والمناطق التي تضمن فوزها فيها بأمان ورغم ذلك فإن الوقائع تثبت أن النتائج قد تأتي بعكسها كما خسرت فتح رئاسة نقابة المهندسين في وقت سابق قريب.

– إن إعراض السلطة وفتح عباس عن الاجماع الوطني و التوافق و الذهاب بكل مسؤولية إلى تشكيل قيادة وطنية مؤقتة من الأمناء العامين للفصائل و ترتيب البيت الفلسطيني و الاتفاق على رؤية وطنية مشتركة توافقية تكون اتفاقات المصالحة وأهمها وثيقة الوفاق الوطني 2011 أساسا لتلك الرؤية، فإن جميع محاولات السلطة هي ذر للرماد في العيون ولن تجلب لها الرضى الأمريكي و الأوروبي و الدعم العربي في تقديم نفسه قوية، وسيزداد ضعفها و عزلتها عن شعبها، وبالطبع ستكون النتيجة إنهاء شرعيتها.

ومع تعنت السلطة وفتح- عباس في المضي بإجراء الانتخابات فإن الفصائل الفلسطينية أمام جملة من الاستحقاقات:

-استنكار سياسة التفرد التي تنتهجها السلطة بتأييد ودعم من رئيسها محمود عباس، و المطالبة بضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بعيدا عن قضايا صغيرة لن تخدم الموقف السياسي داخل أروقة صناع القرار في المجتمع الدولي.

-دعوة السلطة لإجراء انتخابات عامة تشريعية و رئاسية ومجلس وطني و إشراك فلسطينيي الشتات و أن تكون القدس ساحة معركة مع المحتل لفرض إجرائها.

-دفع السلطة وأجهزتها الأمنية للتوقف عن إفساد الحرية السياسية و الحياة الوطنية من مقاومة و عمل سياسي ميداني داعم للحقوق الفلسطينية و في مواجهة و صدام مباشر مع الاحتلال و مستوطنيه.

-تشكيل حالة إجماع وطني من مؤسسات و عشائر ومثقفين و كتاب و فصائل رافضة لكل إجراءات السلطة الاقصائية و المتفردة في القرار السياسي الفلسطيني و عدم القبول بحلول الوحدة و إنهاء حالة التشرذم الوطني.

-تكثيف العمل المقاوم و المسلح و كل أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال و تحميله أثمان كبيرة حتى يتراجع عن سيطرته على أراضي الضفة و مواصلة جرائمه اللاإنسانية.

وخلاصة الأمر: لن تحقق الانتخابات أي نتائج سياسية للسلطة وستكون أقرب لمسرحية هزلية خصوصا أنها استثنت القدس التي من أجلها زعم عباس تأجيل الانتخابات العامة نيسان (أبريل) الماضي، و التي بسببها انطلقت شرارة معركة سيف القدس، كما أنها لن تجرى في غزة لعدم حدوث توافق و الاستماع للرأي الجماعي الفلسطيني الذي يشكل أهمية لأي جسم سياسي فلسطيني فهو الذي يمنحه الشرعية الدولية.