حماس والمبادرة: الوحدة الوطنية صمام أمان للقضية الفلسطينية

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الأربعاء، بيانًا مشتركًا عقب اجتماع لهما بمدينة غزة.

وقالت الحركتان، في البيان الذي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “إنه جرى التباحث خلال الاجتماع بشكل معمق ومسوؤل في القضايا الوطنية، وتطورات المشهد الفلسطيني”.

وأكد الطرفان -وفق البيان- أن الوحدة الوطنية الفلسطينية صمام أمان القضية الفلسطينية، “وإنجازها ضرورة وطنية لا تراجع عنها، على أساس واضح وثابت يشمل إصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر تشكيل قيادة وطنية موحدة تعبر عن تطلعات وطموحات شعبنا الفلسطيني، وذلك حتى يتم إجراء الانتخابات الشاملة المدخل الرئيس لاستعادة الديمقراطية”.

ووجهت “حماس” والمبادرة”، التحية لجماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ولذوي الشهداء والجرحى والأسرى.

وقالتا: “ونحن في الذكرى الرابعة والثلاثين للانتفاضة الشعبية الكبرى نؤكد أن شعبنا مستمر في مقاومته للاحتلال حتى الحرية والعودة والاستقلال”.

وأكدتا أهمية الابتعاد عن أي خطوات انفرادية تعمق من الانقسام والخلافات الداخلية، وضرورة الاتفاق على إستراتيجية وطنية نضالية كفاحية تقطع العلاقة مع الاحتلال، وتنهي حقبة أوسلو وتداعياتها الخطيرة، وتشكل حماية للقدس، وتقف في وجه الاحتلال ونظام الابرتهايد وتغول الاستيطان وجرائم المستوطنين مع ما يتطلبه ذلك من سرعة تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.

وثمنت الحركتان الدعوة الجزائرية لحوار وطني شامل مثمر، مؤكدين أهمية الدور العربي في إسناد ودعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.

وحذرتا من استمرار مسلسل التطبيع الذي تقوده بعض الأنظمة العربية؛ “فالشعوب العربية حية يقظة، ولن تسمح بالاختراق الصهيوني لعواصمها وإرثها التاريخ”.

وقال البيان المشترك: إن المجتمعين توقفوا أمام تأخر الإعمار والاستمرار في حصار قطاع غزة، مؤكدين “أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام محاولات تركيعه أو تجويعه، ولن يدفع أي ثمن سياسي مقابل كسر الحصار”، مطالبين المجتمع الدولي التحرك بسرعة لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدوا ضرورة التشاور وطنياً عاجلا للاتفاق على ما يلزم من إجراءات للضغط على الاحتلال.

وختم البيان المشترك بين الحركتين، تأكيده ضرورة قيام الحكومة في رام الله بدورها، وتحمل مسؤولياتها تجاه الأسر الفقيرة المحتاجة خاصة صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية؛ حيث “تعاني عشرات آلاف الأسر جرّاء انقطاعها منذ عام تقريباً”، كما تم تأكيد أهمية قيام الجهات الحكومية في غزة “بالمزيد من الإجراءات التي تخفف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.