عليا الاحتلال تُقرر عدم بتّ قضية الأسير المضرب أبو هواش

قال محامي نادي الأسير جواد بولس: إنّ المحكمة العليا للاحتلال “الإسرائيلي”، قررت عدم بتّ الالتماس المقدم بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداريّ منذ 112 يومًا، والذي استند إلى طلبين أساسيين؛ هما تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله عاجلاً إلى مستشفى مدني، حيث يواجه وضعًا صحيًّا بليغ الخطورة.

وأوضح بولس، وفق بيانٍ لنادي الأسير، اليوم الاثنين، عقب جلسة المحكمة التي عُقدت، أن المحكمة طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات “القانونية” لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقًا وأمرت إدارة سجون الاحتلال بتقديم تقريرين طبيين اليوم وغدا فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يوضعا أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأشارإلى أنّ المحكمة اعترفت ضمنيًّا بتقصير “إدارة السجون” تجاه الأسير أبو هواش، وأبقت عمليًّا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية.

وأكد بولس أن جزءًا من التحولات التي نلمسها في قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام مؤخرًا، أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجرى في السابق هو أنه وبعد مدة معينة من الإضراب ينقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم.

من الجدير ذكره أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية، وفي جلسة عقدت للمعتقل أبو هواش في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاريّ، أصدرت قرارًا مفاده “بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقاله الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وأمر بإرجاء بتّ القضية إلى حين تقديم تقرير طبي محدث، وعليه عينت جلسة أخرى”.

وظهر المعتقل أبو هواش في الجلسة السابقة عبر شاشة الـ”فيديو كونفرنس” بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من مدينة دورا بمحافظة الخليل في الـ27 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ ستة أشهر.

والمعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، وأحد أبنائه يعاني من مشاكل في الكلى.

وتعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

بعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ27 نيسان/ أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديدا بحقّه لستة أشهر، وبعد مرور نحو أربعة أشهر على الأمر قرر في 17 آب/ أغسطس الماضي خوض معركة الإضراب عن الطعام.

بقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن “عوفر” لنحو شهر قبل نقله إلى سجن “الرملة”، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لا سيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًّا من زيارة العائلة.

وخلال مدة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال إلا أنّ “إدارة السجون” كانت تعيده في كل مرة إلى سجن “الرملة”.

بعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديدا 6 أشهر.

في الثالث من نوفمبر/ تشرين الآخِر، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من نوفمبر أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6) إلى (4) أشهر (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك نوعًا من التنكيل بحقّ المعتقل.

في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الآخِر، عينت جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.