أكاديميون وسياسيون يستنكرون القرار البريطاني بحق حماس ويدعون لإلغائه

أكدت د. جميلة الشنطي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن القرار البريطاني الذي يصنف حماس بأنها “إرهابية” لا يستهدفها وحدها؛ بل يستهدف كل أبناء شعبنا وفصائله في الداخل والخارج، ويعدّ غدراً آخر يُضاف إلى السجل البريطاني الأسود بحق شعبنا؛ سيترك أبعادًا سياسية وقانونية وإغاثية لها تأثيرات سلبية في قضايا شعبنا الفلسطيني العادلة.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظّمتها دائرة الجامعات في حركة حماس بمدينة غزة تحت عنوان “تداعيات القانون البريطاني اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية”، وسط حضور نخبة من المختصين في القانون الدولي ومشاركة أكاديميين ومحللين ومختصين في الشأن السياسي من أطياف متعددة.

وأوضحت الشنطي التي ترأس ملف الجامعات في الحركة أن القرار البريطاني بحق حماس يأتي محاولةً للتغطية على التراجع الكبير في الدعم الشعبي الغربي والأوروبي للاحتلال، وخصوصًا بعد العدوان الأخير على غزة ومعركة “سيف القدس”.

وذكرت أن من آثار هذا القرار فرض المزيد من التضييق على النشاط السياسي الفلسطيني وحركة التضامن وحركة المقاطعة “BDS”.

كما أكدت أن هذا القرار سيؤثر على مناخ العمل الإغاثي المقدم لشعبنا في قطاع غزة، لا سيما الإغاثات التي تنطلق من بريطانيا، والتي تعد من أنجح المؤسسات الإغاثية في دعم شعبنا؛ ما يعني أنه سيؤدي إلى حرمان شعبنا من الدعم الإغاثي والإنساني.

وطالبت حركة حماس والقوى الوطنية كافة بتصدير القرار البريطاني على أنه استهداف لشعبنا وكل وطننا، على اعتبار أن المقاومة وحق تقرير المصير هما حقوق مشروعة ضد الاحتلال.

وأضافت: “لا بد من الوقوف في وجه هذا القرار بقوة؛ لأنه سيدفع دولًا أخرى لتحذو حذو بريطانيا”، كما طالبت بضرورة التأثير في بريطانيا داخليًّا من خلال النقابيين وأساتذة الجامعات والجاليات العربية الداعمة لشعبنا، وأنه لا بد من التوجه إليهم؛ للوقوف ضد هذا القرار. 

وقال المستشار القانوني يعقوب الغندور: إنَّ بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية -التي صنّفت حركة حماس منظمةً إرهابية- تنتمي لأقصى اليمين المتطرف التابع لحزب المحافظين البريطاني، ومن المناصرين للاحتلال الإسرائيلي عبر تولّيها سابقًا رئاسة “هيئة أصدقاء إسرائيل”.

ولفت الغندور إلى أن هناك تداعيات عدة للقرار البريطاني بحق حركة حماس؛ إذ إن هذا القرار لا يمس حماس وحدها؛ بل عموم أبناء شعبنا ويضر بمصالحه، وبموجب هذا القانون فإنه سيفرض عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لكل من يؤيد حماس، أو يقابل أحد عناصرها، أو يرفع رايتها في بريطانيا، إضافة إلى محاصرة أي نفوذ للحركة أو داعميها أو مناصريها.

وذكر أن هذا القرار له آثار إنسانية فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها المؤسسات الإغاثية من بريطانيا إلى غزة، كما ينعكس سلبًا على وضع الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة، وأضاف: إن “أي أنشطة في بريطانيا ستكون محل تدقيق ورقابة، وسيعرَّض مناصرو حماس أو عناصر الحركة للعقوبة الجنائية”.

وأوصى الغندور بضرورة متابعة المسار القانوني للقرار البريطاني بحق حماس، والتوجه للمحكمة العليا البريطانية؛ لتقديم الطعن فيه، داعيًا في الوقت ذاته؛ لتكثيف الجهود الفاضحة لجرائم الاحتلال، وضرورة الإيعاز لعناصر حركة حماس وقادتها في الخارج بعدم السفر لبريطانيا، وتنبيه الموجودين داخل المملكة المتحدة للخروج منها؛ كي لا يتعرضوا للاعتقال.

ووصف المؤرخ والمحاضر بالجامعة الإسلامية أ. د. غسان وشاح القرار البريطاني بحق حركة حماس ووسمها “بالمنظمة الإرهابية” أنه استمرار من بريطانيا في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا وحق الإنسانية.

وأكد (وشاح) أن هناك مغالطات تاريخية واضحة وكبيرة بحق شعبنا، مبيّنًا أنَّ المملكة المتحدة قمعت كل ثورات شعبنا منذ انتدابها لأرض فلسطين.

من جهته، أوضح المحلل السياسي (حسن عبدو) أن القرار البريطاني بحق حركة حماس يأتي في سياق إعادة تموضع بريطانيا بالنظام العالمي، خاصة بعد أن تخلّت عن الاتحاد الأوروبي؛ لكي تكون أكثر اندماجا مع السياسات الاستعمارية الأمريكية والإسرائيلية.

ووصف (عبدو) القرار البريطاني بأنه غير أخلاقي بحق شعبنا، ويقلب الحق باطلاً والباطل حقًا، وصنفه عربونًا يُقدم للاحتلال على طبقٍ من ذهب في إطار هيمنة حكومة يمينية بريطانية متطرفة”.

وأشار إلى أنَّ تداعيات هذا القرار من الناحية السياسية سيقيّد حركة حماس في الخارج، “وسيجرّم من يجلس مع الحركة في أوروبا، وهي رسالة قوية لتنظيم حركة الإخوان المسلمين في العالم”.

وأوضح (عبدو) أنَّ حجم التضامن العالمي بعد معركة “سيف القدس” بات اليوم محل استهداف، لا سيما بعد شهود تعاطف عالمي مع القضية الفلسطينية، وأن هذا القرار البريطاني يندرج ضمن هذا الإطار.

وأضاف: “يجب بناء إستراتيجية موحّدة تشمل أبناء شعبنا جميعًا في الداخل والخارج؛ لمواجهة ذلك، كما يجب بناء أطر شعبية موازية، وتدشين مؤتمر فلسطيني وطني شعبي يشارك فيه أبناء شعبنا في العالم، وأن نجمع من خلاله نقاط قوة تخدم قضيتنا”.

تجاهل للقضية
وقال المختص بالإعلام الغربي “مشير عامر”: إن هناك تجاهلًا واضحًا ومتعمدًا للقضية الفلسطينية، وهو من تداعيات القرار البريطاني عدَّ حركة حماس “منظمةً إرهابية”.

وأوضح “عامر” أن هناك غيابًا شبه كامل للرواية الفلسطينية والتصريحات الفلسطينية التي تعرض وجهة نظر شعبنا، إضافة إلى غياب الرواية السياسية والتاريخية لشعبنا.

وأضاف: “الإعلام الغربي تناول موقف وزيرة الداخلية البريطانية على أن حماس تمتلك ترسانة كبيرة، ولديها قواعد تدريب، وأنها انخرطت في موجة عنف دون إعطاء فرصة للمتحدثين الفلسطينيين بتوضيح موقف شعبنا”.

وفي ختام الندوة وقّع المشاركون في الندوة من المختصين والمهتمين والأطر كافة على عريضة قانونية تندد بالقرار البريطاني تجاه حركة حماس بعدِّها “منظمةً إرهابية”.