200 حالة اعتقال سياسي في الضفة منذ مايو الماضي

أكدت مجموعة حقوقية فلسطينية، على تصاعد الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعدّت أن هذه الحملة “تعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان”.

وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، إن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وأشارت إلى أن هذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية”. 
 
وأضافت في بيان صحفي: “تشير توثيقات المجموعة، إلى أن أغلب الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، وفور تنفيذ هذه الاعتقالات، تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي”. 

ورصدت المجموعة “سلوكا عنيفا غير مبرر”، حسب وصفها، يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة. 

وحذرت المجموعة من “استمرار هذه الحملات غير القانونية، وتؤكد على وجوب اتخاذ النيابة موقفا صارما تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان”، ودعت إلى :الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإغلاق سجون الاعتقال السياسي”.