إدانة حقوقية لتصاعد الاعتداء السياسي وقمع الحريات في الضفة

أدان الراصد الحقوقي بشدة تصاعد سياسة الاعتقال السياسي، ووضع القيود على الحريات في الضفة الغربية.

وأكد الراصد الحقوقي -في بيان له، الثلاثاء- توثيق نحو 20 حالة اعتقال واستدعاء سياسي في غضون أسبوع واحد في الضفة الغربية، شملت مدرسين وطلاب جامعات وفئات مختلفة.

ووفق البيان؛ رافقت بعضَ هذه الاعتقالات عمليات قمع واعتداء أشنعها تمثلت في اعتقال المواطن إسلامبولي بدير والاعتداء عليه أمام طفلته وزوجته.

وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تنفيذ الأجهزة الأمنية خمسة انتهاكات تمس بالحريات والحق في التجمع السلمي تمثلت في اعتراض مواكب أسرى محررين وانتزاع رايات الفصائل منها.

وشدد على أن هذا القمع والاعتقال السياسي وما يتخلله من عمليات تعذيب يمثل جريمة مستمرة تستوجب المساءلة، مؤكدًا أنها “جرائم لا تسقط بالتقادم”.

وانتقد البيان صمت المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني على هذه الاعتداءات المتصاعدة، وطالبها بإعلاء صوتها والشروع في خطوات فاعلة لحماية الحريات.