مجموعة حقوقية تستنكر ملاحقة السلطة لرايات الفصائل في الضفة

استنكرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” ممارسات أجهزة أمن السلطة في الضفة وملاحقة رايات الفصائل الفلسطينية والاعتداء على رافعيها وامتهانها في عدة مناسبات.

وقالت المجموعة، في بيان لها اليوم السبت: إنها تابعت الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهـيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة.

وأكدت أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على مناخات الحريات العامة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني.

وعدت المجموعة أن ممارسة العناصر الأمنية قمع لحرية العمل السياسي، ويخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي، والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات.

ونددت بمشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي.

وجددت المجموعة الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

وكانت عناصر أمنية بلباس مدني قد لاحقت -أمس الجمعة- مجموعة من الشبان يحملون رايات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصادروها منهم خلال المشاركة في تشييع الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

وسبق ذلك ملاحقة أجهزة أمن السلطة لمواكب الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومنع المواطنين من رفع رايات الحركتين.