المغرب والاحتلال الإسرائيلي يوقعان مذكرة للتعاون الأمني والاستخباري

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، توقيعه مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والاستخباري مع المغرب، خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الحرب بيني غانتس، للعاصمة الرباط، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ووصل غانتس، إلى المغرب، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية من نوعها، لوزير حرب الاحتلال، بهدف “تقوية التعاون الأمني بين الجانبين”، بعد نحو عام على تطبيع علاقاتهما، والتي تستمر حتى الخميس.

ونقلت تلك المصادر عن بيان لجيش الاحتلال، أن غانتس وقّع مع الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مذكرة تفاهم “دفاعية”، وصفها بـ”الرائدة”.

وأضاف البيان أن الاتفاقية “توفر إطارا صلبا يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين الجانبين، ويضع أساسًا يدعم أي تعاون في المستقبل”.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن المؤسسات “الدفاعية” في كلا الجانبين من التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري.

وعدّ جيش الاحتلال أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة في تعميق العلاقات بين “إسرائيل” والمغرب، اللتين تستفيدان بالفعل من زيادة التعاون الاقتصادي، والسياحة الثنائية، والعلاقات الشعبية “الدافئة”، على حد قوله.

بدوره، ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري العبري، أن توقيع “تل أبيب” على الاتفاقية الأمنية مع الرباط، يُعد الأول من نوعه مع دولة عربية على الإطلاق.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستسمح بتعاون أكثر سلاسة بين مؤسساتهما “الدفاعية”، وتسهّل على “إسرائيل” بيع الأسلحة إلى المغرب.

وكشف أنه مع توقيع مذكرة التفاهم، يمكن لجيش الاحتلال ووزارة الدفاع المغربية، التحدث بسهولة أكبر مع بعضهما بعضًا وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بدلا من اقتصارها سابقا على أجهزة المخابرات الخاصة بكل منهما.

وكان غانتس، قد صرّح للإذاعة العبرية، اليوم، أنه تم التوقيع على اتفاقية تفاهم مع المغرب للتعاون الأمني في جميع النواحي، مؤكدا حرصه على تطوير واستمرار العلاقات بين المغرب و”إسرائيل”.

وأقام الجانبان علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، في 13 ايلول/سبتمبر لعام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 2000.

وفي أواخر العام الماضي استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في إطار اتفاق اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر.

وكانت المملكة بذلك رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي في 2020 برعاية أمريكية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.