معلمو أونروا في مخيمات لبنان يعتصمون للمرة الثالثة

نفّذ المعلمون في جميع مدارس “أونروا” بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الأربعاء، اعتصاماً لمدة ساعتين، رفضاً لـ”سياسة العبث بالأمن الوظيفي” في الوكالة.

ورفع المحتجون في اعتصامهم الثالث خلال ثلاثة أسابيع، لافتات أكدوا فيها على الالتزام بمطالب “نزاع العمل” الذي بدأوه مع إدارة “أونروا” مطلع الشهر الجاري، والاستمرار بمقاطعة الورش التدريبية وزيارات الخبراء التربويين، وتعليق المراسلات الإدارية، ووقف التعامل مع منظومة “الإيميس”.

وقال رئيس “اللجنة القطاعية” لاتحاد المعلمين في لبنان، فتح شريف، إن الاعتصام أكد على رفض قرارات إدارة الأونروا لجهة تقليص الخدمات، وتجميد العلاوة السنوية المستحقة، وإغلاق باب التوظيف، وتهديد الموظفين بلقمة عيشهم، والتلويح بحرمانهم من رواتب الأشهر القادمة”.

وأضاف: “أعربنا أيضاً عن رفضنا لمحاولة تفعيل قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب، ووضعها على النظام المالي، مما يعني في حال تطبيق القرار حرمان الموظفين وعائلاتهم من الأمان والاستقرار”.

ولفت شريف إلى أن جميع المعلمين والمعلمات “بصدد استكمال الخطوات التصعيدية وصولاً إلى الإضراب المفتوح بعد انتهاء المدة القانونية من بدء نزاع العمل، حتى تراجُع “أونروا” عن إجراءاتها السابقة، وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وبانتظار ما سينتج عن اجتماع مؤتمر الاتحادات الذي سيعقد غداً الخميس”.

وقرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في “أونروا” الدخول في “نزاع عمل” مع إدارة الوكالة ابتداء من مطلع الشهر الجاري، ومنحها مهلة 21 يوماً كبادرة حسن نية منه؛ قبل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

ويطالب عاملو “أونروا” إدارة وكالتهم، بوقف قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب، وإعادة الزيادة السنوية للموظفين، والعدول عن تجميدها، وصرف راتبي الشهر الحالي والمقبل في موعديهما، والشروع بتعيين الموظفين، وإلغاء نظام العمل بالمياومة، ورفد العيادات بالطواقم الطبية اللازمة، وتعيين موظف بديل مكان الموظف المجاز، وزيادة أعداد العمال في المخيمات، والتخفيف من العقوبات التي تطال الموظفين.