الفصائل: تطبيق القرار البريطاني جريمة حقيقية وكلنا مع حماس

أكّدت فصائل العمل الوطني والإسلامي، الثلاثاء، أنّ تطبيق القرار البريطاني بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “منظمة إرهابية” سيكون “جريمة حقيقية وخطيئة سياسية وقانونية وأخلاقية تقوم بها بريطانيا بعد جريمتها الأولى بإصدار وعد بلفور ثم استعمار فلسطين، وتهيئة الظروف لقيام الكيان الصهيوني”.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الشعبي الجامع الذي عقدته الفصائل تحت عنوان “المقاومة حق مشـروع.. الاحتلال هو الإرهاب”’؛ رفضًا واســتنكارًا لقرار الحكومة البريطانية عدَّ حركة “حماس” منظمة إرهابية، بحضور القوى الوطنية والإســلامية كافة والفعاليات الشعبية والمجتمع الأهلي والوجهاء والعشائر والعلماء والهيئات الشبابية والنسوية والنقابية.

وشدّد المشاركون في المؤتمر الوطني على رفضهم واستنكارهم لقرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس منظمة “إرهابية”، وعدّ القرار إدانة وتجريمًا لكل الحركة الوطنية الفلسطينية ولتاريخ شعبنا في الكفاح ضد الاستعمار، مؤكّدين اصطفافهم الكامل مع حركة “حماس” التي هي جزء أصيل من النسيج الفلسطيني وأحد مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.

وقالوا: إنّ القرار البريطاني “يشكّل دعمًا للاحتلال ومشروعه الاستعماري بما يشكل مخالفة صريحة لكل قواعد القانون الدولي، ويحمل تشجيعًا للاحتلال لتصعيد عدوانه على شعبنا، وهو ما تتحمل بريطانيا مسؤوليته بعد هذا القرار، إضافة لما يمثله القرار من مخاطر كبيرة على السلم العالمي وعلى بريطانيا نفسها”.

ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي جماهير شعبنا الفلسطيني كافة إلى تصعيد رفضهم لهذا القرار في كل ساحات وجوده عبر الفعاليات المختلفة؛ “لأن هذا القرار مدخل حقيقي لإدانة الكل الوطني، وليس فقط حركة حماس”.

كما دعت كل أحرار العالم والمتضامنين مع قضية شعبنا العادلة لإعلان استنكارهم للقرار البريطاني والتحرك ضده شعبيًّا وقانونيًّا وسياسيًّا، مطالبين المؤسسات الاقليمية والدولية بإعلان رفضها للقرار لكونه يتناقض مع القوانين والقرارات الدولية.

ودعا المجتمعون الأحرار في العالم وأصدقاء شعبنا في بريطانيا والبرلمان إلى رفض قرار الحكومة، وعدم تمريره ليصبح قانونًا، مشدّدين على أنّ شعبنا ومقاومته سيواصلون نضالهم المشروع لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة جميل مزهر، في كلمة ممثلة عن فصائل العمل الوطني والإسلامي: إن القرار البريطاني إعلان حركة حماس “منظمة ارهابية” يأتي جزءًا من عدوان المتواصل على شعبنا، مؤكدًا رفض شعبنا لهذا القرار.

وأوضح مزهر أن القرار البريطاني جاء بالشراكة مع العدو في محاولة لكسر حالة التضامن الشعبي الذي حققه شعبنا بالمقاطعة، “والتي تعاظمت منذ معركة سيف القدس لتعيد القضية على طاولة الدبلوماسية الدولية”.

وأكد أن حركة حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وحركة وطنية أساسية في النضال السياسي الفلسطيني، وإن الرد على هذا القرار يؤكد أن المقاومة فرض على كل فلسطيني، وهي حق كفلته المواثيق والأعراف الدولية.

وشدد مزهر على أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال بحق شعبنا من تهويد وقتل واستيطان واعتقال، مبيّنًا أنه واجب على أمتنا العربية والإسلامية دعم المقاومة بكل ما تملك من مال وسلاح.

ودعا أحرار العالم لأوسع سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة ضد بريطانيا وسفاراتها وقنصلياتها في العالم أجمع وفي داخل بريطانيا، “والقيام بحملة دبلوماسية شاملة عبر كافة الممثليات والجاليات الفلسطينية؛ هدفها إدانة وإسقاط هذا القرار، والكشف عن الوجه القبيح لبريطانيا”.

وأضاف مزهر “يجب أن يتحمل المجتمع الدولي تداعيات هذا القرار، وعليه واجبات أخلاقية للتصدي له؛ إذ إن القرار البريطاني يتنكر لميثاق الأمم المتحدة وقوانينها”.

ودعا لضرورة التحرك القانوني عبر جسم يضم قانونيين وحقوقيين ونوابًا وحركات وأحزابًا تقدمية صديقة هدفه إعادة تأكيد المفاهيم الإنسانية للمقاومة والكفاح، والحفاظ على شرعيتها وضمان مساندة دولية لها وعدم الخلط المتعمد بين المقاومة والإرهاب الصهيوني.

وطالب بتنظيم حملة إعلامية ضخمة على جميع الصعد الإقليمية والدولية تكون قادرة على توضيح الموقف الفلسطيني وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال، وإيصال الرسالة الفلسطينية إلى شعوب العالم للتصدي للأكاذيب التي يبثها الإعلام الصهيوني.

وشدد مزهر على أهمية المضي في ملاحقة مجرمي حرب صهاينة بالمحاكم الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا.

وأكد أن القرار البريطاني لن يثني شعبنا عن مواصلة مسيرة النضال الوطني، وإفشال جميع المخططات الصهيونية التي تستهدف هويتنا الوطنية وتهويد الأرض والمقدس.

من جهته، أكد الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، في كلمة ممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني، أنَّ السلوك البريطاني تجاه شعبنا ينطوي على استهتار في القضاء والقانون الدولي، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا.

وجدد عبد العاطي موقف منظمات المجتمع المدني الرافضة لوسم حركة “حماس” بالمنظمة الإرهابية، مؤكدًا تضامنها مع حماس؛ “فلا يمكن أن تصبح مقاومة شعبنا إرهابًا”.

وعدَّ القرار البريطاني بحق حركة حماس امتدادًا للسياسات الاستعمارية ذاتها لبريطانيا، وتكشف مجددًا عن موقفها القبيح الذي يصطف مع احتلال ضد شعبنا.

وأكد أنَّ بريطانيا من خلال القرار تقف وتناصر الاحتلال على حساب الحقوق والقضية الفلسطينية؛ “بما يجعلها شريكة مع الاحتلال عدا عن الدعم السياسي والعسكري الذي قدمته للاحتلال”.

وأعلن استعداد منظمات المجتمع المدني للانخراط في الفعاليات المناصرة من أجل حقوق شعبنا ضد الاحتلال، مشيرًا إلى مباشرتهم بمراسلة الجهات الدولية كافة وتحضير عرائض للبرلمان البريطاني ترفض القرار، وتطالب بعدم التصديق عليه.

وأكد أنَّ الإعلان البريطاني الجديد بحقّ حماس يقدم دليلاً إضافيًّا على دعم بريطاني وغربي للاحتلال، ويثبت شريعة الغاب بما يعرّض بريطانيا ووزيرة داخليتها للمساءلة القانونية.

وحمّل عبد العاطي بريطانيا المسؤولية الدولية والقانونية بمشاركتها أي جريمة إسرائيلية تلحق بأي فلسطيني ينتمي لحماس أو أي متضامن فلسطين، “ونؤكد أن التقارير الدولية المختلفة تبرهن أن الاحتلال يمارس إرهابا دوليا منظما بحق شعبنا، وأن المقاومة ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية بالنزاعات المسلحة الدولية”.

وحثّ الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية على العمل الجادّ من أجل الضغط على بريطانيا للتراجع عن قرارها، والعمل على نشر قائمة سوداء فلسطينية وعربية وحقوقية يدرج فيها جميع قادة الاحتلال مرتكبي جرائم الحرب والداعمين لهم.

وأضاف الحقوقي عبد العاطي: “يجب العمل على إصدار قرارات من جمعية عامة للأمم المتحدة بمسؤولية بريطانيا الاستعمارية، ومطالبتها بالتعويض الناجم عن الاحتلال الاسرائيلي”.

وطالبَ برلمان بريطانيا بعدم التصويت لمصلحة هذا القرار، والتكفير عن جرائم بريطانيا بحق شعبنا واتخاذ قرارات تعترف بحقوق شعبنا الفلسطيني.

صفا