حماس: بدأنا بإجراءات سياسية وقانونية ردا على قرار بريطانيا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اتخاذها جملة من الإجراءات السياسية والقانونية في الداخل والخارج، لمواجهة قرار بريطانيا تصنيف الحركة كتنظيم “إرهابي”.

جاء ذلك في كلمة لعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” زكريا أبو معمر، خلال مؤتمر عقدته الفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، تحت عنوان “المقاومة حق مشروع.. الاحتلال هو الإرهاب”، وفق ما أودته الحركة على موقعها الرسمي.

وقال أبو معمر: “بدأنا منذ مساء الجمعة سلسلة من الاتصالات مع جهات رسمية وحزبية وأهلية في مختلف أنحاء العالم لوضع الجميع أمام مسؤولياته إزاء هذا القرار الخطير بحق شعبنا”.

وأضاف: “دعونا الدول الصديقة لشعبنا والمناصرة لقضيتنا الفلسطينية إلى القيام بدورها في الضغط على الحكومة البريطانية للتراجع فورًا عن قرارها، وعدم إيجاد المبرر لقوات الاحتلال لتصعيد عدوانها على شعبنا الأعزل”.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة وحكومتها تضع نفسها مجددًا في خانة العداء للشعب الفلسطيني، بل تتصرف وكأنها لا تزال تحتل فلسطين، بدلاً من تصحيح الخطايا التاريخية، والاستجابة لمتطلبات القانون الدولي في حماية الشعوب تحت الاحتلال. 

وطالب أبو معمر بريطانيا “بالاستدراك فورًا، ومعالجة جرائمها التاريخية، بالاعتذار عن وعد بلفور المشؤوم، والتراجع عن هذا القرار الخطير وإسقاطه في البرلمان خلال التصويت المرتقب”.

كما طالب البرلمان والأحزاب وعموم الشعب البريطاني بـ”ممارسة الضغوط الداخلية لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها حماية للمصالح البريطانية”.

وحذر من أن استمرار القرار يعني “زجّ الحكومة البريطانية بشعبها في مواجهة الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم”.

والجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” “منظمة إرهابية”، ويحظرها في المملكة المتحدة.

وحول جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلية، أكد  أبو معمر ضرورة “الاجتماع وطنيًّا على برنامج ورؤية واحدة”.

وأكد أن المطلوب برنامج “يجمع ولا يفرق، بما يحفظ مشروعنا الوطني ويحميه، ويوحد جهودنا ونضالنا أمام الاحتلال والاستيطان والتهويد”.

وأشار إلى أنه “لم يعد هناك أي مجال لاستمرار الوضع الراهن الذي يتيح للاحتلال المزيد من التغول والتوحش وسلب الحقوق”.

ودعا القيادي في “حماس” إلى إصلاح شامل للنظام السياسي ومؤسساته على قاعدة الشراكة والتوافق.