المجتمع المدني: نحمل لندن المسؤولية عن أي تبعات لقرارها ضد حماس

حمّلت مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، الحكومة البريطانية المسؤولية الدولية والقانونية بشراكتها بأي جريمة إسرائيلية ضد حركة حماس أو أي مع المتضامنين مع شعبنا في بريطانيا، وذلك في أعقاب إعلان بريطانيا حركة حماس “منظمة إرهابية”.

وقالت المؤسسات في المؤتمر الوطني الشعبي “المقاومة حق مشروع .. الاحتلال هو الإرهاب” الذي عقد بغزة: “إن القرار البريطاني الجديد ضد حماس يمثل انحيازا بريطانيًّا للاحتلال، وانتهاكا للقانون الدولي، وهو استهداف للشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “بريطانيا تقف وتناصر الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية، ما يجعلها مجددا شريكة للاحتلال”، مشددا على أن القانون الدولي منح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حقها في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال وصولا لحقها في تقرير المصير.

وأعلنت المؤسسات أنها باشرت في مخاطبة الجهات الدولية وتحضير عرائض موجهة للبرلمان البريطاني ترفض القرار، وتطالب بعدم التصديق عليه.

وعبّرت عن رفضها لوسم حركة حماس والحركة الوطنية إجمالا ونشطاء المقاطعة بـ”الإرهاب” أو “معاداة السامية”، “فلا يمكن لمقاومة شعبنا المشروعة أن تصبح إرهابا، والسلوك البريطاني يستهدف تجريم النضال الفلسطيني”، وفق تعبيرها.

وأبدت مؤسسات المجتمع المدني تضامنها مع حركة حماس وقيادتها وأعضائها وكل القيادات والأحزاب الفلسطينية المدرجة على “قوائم الإرهاب”، معلنة استعدادها لـ”الانخراط الإيجابي لتوظيف القانون لمناصرة حقوق شعبنا”.

ونبّهت إلى أن القرار البريطاني يأتي في أعقاب سلسلة قرارات أمريكية وأوروبية بعدِّ حركات وشخصيات فلسطينية منظمات إرهابية في محاولة مكشوفة لخلط المقاومة بـ”الإرهاب”.

وأوضحت أن بريطانيا بهذا القرار تقف مجددا في وجه شعبنا بالتحرر وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ويكشف مجددا عن موقف بريطانيا منذ الانتداب (الاحتلال) الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية.

وحثت مؤسسات المجتمع المدني الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية للعمل الجاد لضمان تراجع بريطانيا عن قرارها بحق حماس، وإدراج قادة الاحتلال في قائمة سوداء تدرج عليها أيضا وزيرة الداخلية البريطانية ورئيس حكومتها.

وطالبت البرلمان البريطاني بعدم التصويت على قرار وزيرة الداخلية واتخاذ جملة من القرارات التي تلزم الاحتلال وتوقف جرائمه.