توقيع اتفاق سياسي بالسودان يعيد حمدوك إلى منصبه

وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، اتفاقًا سياسيًّا بالعاصمة السودانية الخرطوم، نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019 والمعدلة عام 2020، “هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق”.

ودعا الطرفان إلى تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق، بما يحقق و”يضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني”.

 وأكد الطرفان، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.

واتفق الطرفان على الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

وأكد الطرفان ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في تموز/يوليو المقبل.

ونص الاتفاق على أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية).

وأكد الاتفاق إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.

وطالب الاتفاق بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها، وفق جداول زمنية محددة.

وكان قائد الجيش البرهان، أعلن عزل حمدوك من منصبه في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واعتقاله على رأس مجموعة من كبيرة من السياسيين، بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين المكون المدني والمكون العسكري، لفريق السلطة الانتقالي.

وشهد السودان في 10 نيسان/أبريل 2019، انقلاب الجيش السوداني على حكم الرئيس عمر البشير، عقبَ احتاجاجات شعبيّة طالبت برحيله.

وأعلن الجيش حينها الإطاحة بالحكومة والبرلمان، وحالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر تليها مدّة انتقالية لعامين.