30 مرشحا لانتخابات الرئاسة في ليبيا

بلغ عدد المترشحين لانتخابات الرئاسة الليبية 30، بعد تقدم 7 مرشحين، اليوم السبت، إلى المفوضية العليا للانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين رأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن أي عرقلة لما سماه تصحيح مسار إجراء العملية الانتخابية ستكلف البلاد كثيرا.

ووفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن وسائل إعلام ليبية، فقد تقدم اليوم لانتخابات الرئاسة كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومحمد الهادي الحتواش، وعبد المجيد سيف النصر،‎ وبشير صالح، وبشير الزويك‎، وضوء عبد الله أبو ضاوية‎، ومبروك أبو عميد.‎

وخلال تقديمه لملفه، قال عقيلة صالح (77 عاما) -في تصريحات نقلتها محطة “ليبيا تنتخب” التلفزيونية المخصصة للانتخابات الليبية- “حضرت اليوم إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم المستندات المطلوبة لترشحي لمنصب رئيس الدولة الليبية”، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة”.

ورأى صالح أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة، داعيا الجميع إلى احترام نتائجها.

وكان كل من عثمان عبد الجليل، وعبد السلام يونس رحيل، وفتحي باشاغا، ومحمد خالد الغويل، ومروان عميش، وعبد الحكيم اكشيم، وإسماعيل الشتيوي، وأسامة البرعصي، ومحمد أحمد الشريف، ومحمد علي المهدي، وأحمد امعتيق، وعلي زيدان، وعارف النايض، ترشحوا لانتخابات الرئاسة منذ فتح باب الترشح.

كما ترشح لانتخابات الرئاسة كل من محمد المزوغي، وعبد الله ناكر، وفتحي بن شتوان، وعبد الحكيم زامونة، وخليفة حفتر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي.

وفي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح الذي يستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، والسابع من ديسمبر/كانون الثاني المقبل للانتخابات البرلمانية.

ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أوراقه خلال هذا الأسبوع، وفق ما أفاد به مصدر حكومي ليبي.

وقال الدبيبة -في تصريحات سابقة له اليوم السبت- إن أي عرقلة لما سماه تصحيح مسار إجراء العملية الانتخابية ستكلف البلاد كثيرا، حسب تعبيره.

وأضاف الدبيبة أنه لا يمكن أن نسمح من جديد بالعبث بمصير الشعب، معتبرا أن الانتخابات القادمة مفصلة على مقاس أشخاص معينين، على حد قوله.

وذكر الدبيبة أن تضارب قوانين الانتخابات يزيد معاناة الليبيين، مشددا على أن رأي الليبيين يجب أن يكون هو الفيصل، محذرا من أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي، حسب تعبيره.

يأتي ذلك في حين رأى البيان الختامي لملتقى تصحيح مسار الانتخابات في مدينة ترهونة (جنوب شرقي طرابلس) أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يتعامل بغير توازن مع أطراف الصراع، ويتجاهل الاعتراضات بشأن القوانين الانتخابية.

وحمّل البيان الذي شارك فيه عدد من عمداء البلديات وروابط الشهداء والجرحى مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق مسؤولية إخفاق العملية الانتخابية بسبب إقراره قوانين انتخابية من دون توافق.

وهذه الانتخابات -المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل- هي الأولى التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2.83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت فيها.

ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد.

لكن في سياق أمني ما زال هشا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد.

وصادق صالح في سبتمبر/أيلول الماضي على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية من دون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب)، وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر.

وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات