تنديد فصائلي بقرار بريطانيا بحق حماس.. عدائيّ وظالم

أدانت قوى وفصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، “بأشد العبارات” قرار بريطانيا إعلان حركة  “حماس” تنظيماً “إرهابيا”.

الجهاد: قرار ظالم يخدم الاحتلال
وقالت حركة الجهاد، في تصريح صحفي: إن هذا القرار عدائيّ ظالم يخدم الاحتلال الصهيوني، ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني.

وقالت: “في الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه”.

وشددت الحركة على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، “ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال الإرهابي المجرم”.

الشعبية: استهداف للمقاومة المشروعة
بدورها، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  قرار وزيرة الداخلية البريطانية “بريتي باتيل”، اليوم، إعلان حركة “حماس” تنظيماً “إرهابيا”، وعدّته قراراً يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الآن.

وطالبت الجبهة الشعبية، في بيان لها، وصل “بوابة الهدف” نسخة عنه، بريطانيا بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة، وبتصويب جريمتها التي أدّت لإنشاء الكيان الصهيوني على أرضنا من خلال الاعتراف بحقوق شعبنا كاملة.

فصائل المقاومة: القرار انحياز للاحتلال

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية: إن “هذه القرارات الجائرة تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، تحت غطاء دولي فاضح على حساب الحق الفلسطيني”.

وأكدت الفصائل، في بيان، أن “السياسات البريطانية البغيضة لن تزيد شعبنا وفصائلنا المقاوِمة إلا إصرارًا على المواجهة حتى دحر الاحتلال الصهيوني عن كامل ترابنا المقدس”.

وطالبت الفصائل بريطانيا بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي يعدّ اعتداءً صارخاً على الشعب الفلسطيني وعلى حقه بمقاومة الاحتلال واستعادة أرضه.

لجنة المتابعة: استهداف مباشر للشعب ومقاومته

وأكّدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أنّ “القرار يشكّل استهدافًا مباشرًا للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية”.

وأضافت -في بيان- أن “بريطانيا بهذه الخطوة تكون قد وضعت نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضع لدولته حجر الأساس، في تحدٍّ صارخ للعالم ولجزء كبير من الشعب البريطاني الذي خرج بالملايين ضد العدوان على غزة في أيار/ مايو الماضي، ويخرج دائماً لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني”.

وشدّدت على أنّ “حماس” ستبقى مكونًا رئيسًا أصيلًا من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار الظالم والعدواني، والذي لن يوقف نضال الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية التحررية بما فيها “حماس”.

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، من جهتها قالت: إنّ “بريطانيا متواطئة ضد شعبنا وتقدّم الدعم الكامل للكيان الصهيوني في حربه المتواصلة على أرض فلسطين”.

وشدّدت -في بيان- على أنّ الاتهام البريطاني لحركة حماس بـ”الإرهاب” لن يفتّ في عضد شعبنا الساعي إلى الخلاص من الاحتلال، مؤكّدة أنّ الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير وتشريد وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات.

فتح الانتفاضة: تأييد لجرائم الاحتلال
حركة “فتح الانتفاضة”، وفي بيان مقتضب، قالت: إن القرار الصادر عن بريطانيا بتصنيف حركة حماس “تنظيماً إرهابياً” يمثل تأييدًا لجرائم الاحتلال التي يرتكبها كل يوم ضد شعبنا الأعزل.

ودانت الحركة القرار الصادر عن بريطانيا، وأكدت أن “حماس” تنظيم فلسطيني مقاوم يدافع عن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.

والجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة “إرهابية”، وهو ما رحب به كيان الاحتلال على الفور، في حين عدته حماس “مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا”.

وقالت باتيل -في تغريدةٍ، اليوم الجمعة-: “لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل. هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”، حسب وصفها.

وقبل ساعات، تحدثت تقارير إعلامية عن هذه الخطوة، حيث نشرت صحيفة “غارديان” (The Guardian) البريطانية مقتطفات من كلمة يتوقع أن تلقيها الوزيرة -اليوم الجمعة- حول الأمن، وسيأتي فيها أن هذه الخطوة من شأنها جعل اليهود أكثر شعورا بالأمان في بريطانيا، وأنها تأتي في إطار التصدي لـ”معاداة السامية”، وفق زعمها.

كما أوردت صحيفة “تايمز” (The Times) البريطانية الخبر، وقالت: إن باتيل تحدثت للصحفيين في واشنطن -الليلة الماضية- عن صعوبة فصل الجناح العسكري (كتائب القسام) عن الجناح السياسي لحماس، مضيفة أن مشروع القانون يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط مع “الإرهاب”، حسب دعواها.