تقرير أممي يدعو لمعالجة التدهور السريع لاقتصاد فلسطين

حذر تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط من اتباع نهج مجزّأ في التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في فلسطين المحتلة؛ لكونه يؤدي إلى إدامة دورة مستمرة من “إدارة الأزمات”.

ويسلط التقرير الذي صدر حديثًا، وسيقدم في الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة (AHLC) في العاصمة النرويجية أوسلو، في 17 نوفمبر الجاري، الضوء على “الحاجة الملحّة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة والشعب الفلسطيني”، كما يحثّ على “استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع الذي يزداد خطورة”.

ووصف التقرير الجديد، الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين المحتلة بـ”المريع”، لافتًا إلى حدوث انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأكد أن الاقتصاد في قطاع غزة متدهور منذ عدة عقود، فما تزال نسبة البطالة مرتفعة، لا سيما بين النساء.

وأضاف أنه “إلى جانب التسريبات الضريبية الأخرى طويلة الأمد التي تساهم في الأزمة، يستمر الكيان الإسرائيلي في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة والاحتفاظ بها، والتي تُعادل المبالغ التي يدفعها الفلسطينيون للأسرى أو عائلاتهم أو عائلات القتلى أو المصابين في سياق الهجمات”، بحسب التقرير.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية تور وينسلاند: إنه “من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تغطي الحد الأدنى من نفقاتها، فضلا عن القيام باستثمارات حاسمة في الاقتصاد والشعب الفلسطيني”.

ويدعو التقرير في سياق شدة الأزمات التي عانت منها فلسطين حتى الآن في عام 2021، حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى “العمل بتضافر على استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة”.

وحذر منسق الأمم المتحدة من أن “الوضع في فلسطين المحتلة لا يزال هشًّا للغاية”، داعيًا إلى “اتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات في القدس والحفاظ على وقف الأعمال العدائية في غزة، والنشاط الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين، وعمليات الهدم والإخلاء، والعمليات الأمنية الإسرائيلية في المنطقة (أ) التي تستمر في تقويض السلطة والمؤسسات الفلسطينية وآفاق حل الدولتين”.

وشدد على أن الحلول قصيرة المدى التي تركز على استقرار وإدارة الأزمات الأخيرة ضرورية، لكنها ليست كافية.

وأضاف أنه من أجل المضي قدمًا في المسائل السياسية الرئيسة وإحراز تقدم مستدام في كل هذه المسارات، يلزم إجراء تغييرات في السياسة من الأطراف، كما ينبغي إجراء إصلاحات في الحكم وإصلاحات اجتماعية واقتصادية.

وأشار إلى أن الإجراءات يمكن أن تساعد في إطلاق دعم المانحين الدوليين ومصادر جديدة للتمويل العام والخاص.

وحذر من التحركات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم بؤر التوتر أو تؤدي إلى الصراع، والتي من شأنها أن تعرض للخطر أي تقدم نحو تحسين الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تثني المانحين عن زيادة دعهم.