وكالات أممية ترفض ملاحقة الاحتلال لمؤسسات أهلية فلسطينية

أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا على أنها “منظمات إرهابية”.

وقالت في بيان مشترك، نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إن “قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية (أيدا)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه “تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني”.

وقال إنه يقيد تقييدا كبيرا عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين.

من جهتها، قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغر: “هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد”.
 
وأضافت في تصريحات نشرت على موقع الأمم المتحدة: “حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمنزلة أساس لهذه الادعاءات”.

وأضافت: “سنتواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات”.

وفي 19 تشرين أول/أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إخراج ست مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها “إرهابية”.

والمؤسسات الست هي: “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”، و”اتحاد لجان المرأة”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الطفل – فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”.