خطوات تصعيدية في مواجهة قرارات الأونروا الأخيرة في الأردن

عقد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في الأردن اجتماعًا لبحث بدء نزاع العمل مع إدارة الوكالة، بسبب السياسات التي بدأت تشكل خطرًا على العاملين يالوكالة.

جاء ذلك تعقيبًا على ما تقوم به إدارة الوكالة من اتباع سياسات من شأنها أن تؤثر سلبًا على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين، أهمها تشريع إجازة استثنائية بدون راتب، وإدخالها على النظام الإلكتروني، وتأخير صرف الراوتب للشهرين القادمين، إضافة إلى وقف منافع صندوق الادخار ليفقد قيمته السوقية في مواقع تشغيله (وأبرزها الأسواق في أمريكا وأوروبا) وتهديد مستقبل المتقاعدين في حفظ شيخوختهم.

الاجتماع الذي عقده اتحاد العاملين في “أونروا” أكد على صلابة الموقف ووحدة الصف في مواجهة إدارة الوكالة التي اعتدت على حقوق الموظفين ومكتساباتهم.

وأصدر المؤتمر العام في الأردن، بلاغات للبدء بخطوات تصعيدية كانت بدايتها تعليق جميع ورش العمل، ووقف التعامل مع منظومة emis إضافة إلى تعليق جميع الزيارات ضمن الجودة للمدارس وزيارات الخبراء التربويين ومنسقي الوحدات الاستراتيجية.

وأضاف المؤتمر أن الإجراء التصعيدي الثاني، فقد تم من خلاله تنفيذ اعتصام يوم الاثنين الماضي لمدة ساعة واحدة في كافة القطاعات التابعة لوكالة الغوث الصحية والتعليمية والخدماتية. وهناك اعتصام آخر لمدة ساعتين سينفذ يوم الثلاثاء القادم (16-11-2021) متزامنًا مع مؤتمر الدول المانحة في بروكسل.

وطالب بيان العاملين الصادر في الأردن ووصل نسخة منه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” الحكومة الأردنية متثملة بوزير خارجيتها ووزير التعليم بالضغط على الأورنروا -كل في مكانه- لتقديم الخدمات للاجئين على أكمل وجه.
 
يشار إلى أن الأزمة قديمة متجددة نتيجة تقليص تبرعات الدول المانحة، إلا أن الجديد هو تفيذ التهديد من خلال التقليصات على حساب موظفي “الأونروا”.

ومن جهته أوضح رياض زيغان رئيس الاتحاد العاملين في أونروا – الأردن، لمراسلنا أن الاعتصام الذي نفذ الاثنين من قبل موظفي الوكالة في الأردن وشمل جميع القطاعات جاء دفاعًا عن مطالب وحقوق موظفين الأونروا، مشيرًا إلى أن الخطوات التصعيدية ما هي إلا للدفاع عن الموظف وحقوقه للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للاجئين في الأردن.

ورحب زيغان باستجابة جميع الموظفين بتنفيذ الاعتصام إلى جانب التزام الأهالي بعدم إرسال أبنائهم للمدارس، وشكر الأجهزة الأمنية الأردنية  لمتابعة ومراقبة الاعتصام.

وعبر سامي مشعش المتحدث باسم الأونروا في مقابلة تلفزيرنية أن الاعتصامات جاءت بتوقيت سيء جدا؛ حيث إن الاأنروا تعاني من أزمة مالية قد تؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين خلال الشهرين القادمين وأن التبرعات من الدول الصديقة والمانحة جاءت أقل من الالتزامات.

وأكد مشعشع “أن هناك تواصلاً دائمًا مع قيادات الاتحادات من أجل وضعهم بالصورة العامة للوكالة التي بدورها تؤكد أنه عند تحسن الوضع المالي للوكالة ستتحسن أوضاع العاملين في الأونروا، وأن أولوية الأونروا في الوقت الحالي هي تقديم الخدمات الأساسية للاجئ الفلسطيني في حالة تقليص التبرعات ومن ثم الالتفات لدفع الرواتب.

وفي تصريح سابق شدد المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، على أن وكالته تمر بـ”أزمة وجودية”، ليس بسبب فجوة بمقدار 100 مليون دولار في ميزانيتها العام الجاري فقط، بل ولأن نموذج التمويل طويل المدى أثبت عدم استدامته و”يؤدي بالوكالة إلى الانهيار” في المستقبل.

وأكد المفوض العام، أن مؤتمرًا خاصًّا سيعقد في بروكسل الشهر الجاري؛ حيث سيعرض على المانحين الدوليين التخلي عن نموذج تمويل “الأونروا” من خلال المساهمات السنوية.

وتطرق لازاريني خاصة إلى قرار بريطانيا التي كانت في عام 2020 ثالث أكبر مانح للوكالة تقليص مساهماتها في ميزانيتها بأكثر من ضعفين في العام الجاري، مؤكدًا أن هذا القرار أثر بشكل مباشر على ميزانية “الأونروا”.

وأما بخصوص دول الخليج العربية، قال لازاريني: “إن مساهمتها في ميزانية الوكالة شهدت انخفاضاً تدريجياً في السنوات الأخيرة، من 200 مليون دولار عام 2018 حتى 87 مليونًا عام 2019 و37 مليونًا عام 2020 و20 مليونًا فقط حتى الآن في العام الحالي”.