محامون من أجل العدالة تنشر تفاصيل محاكمة المحامي مهند كراجة

نشرت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، اليوم الأربعاء، تفاصيل جلسة التحقيق والاستجواب التي عُقدت صباح اليوم في سرايا النيابة العامة في رام الله للناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان المحامي مهند كراجة. 

وذكرت المجموعة، في منشور على “فيسبوك”، أنّ نيابة رام الله باشرت التحقيق مع المحامي كراجة بتهم تتعلق بـ”الافتراء والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية”. 

وأضافت أنّ النيابة واجهت المحامي كراجة بالتهم المذكورة بناءً على شكوى جزائية مقدمة من جهاز المخابرات العامة في رام الله ضدّه على ضوء منشور نُشر على صفحة مجموعة “محامون من أجل العدالة”.

وأكدت المجموعة أنّ المنشور المذكور كان يتعلّق باعتقال المواطن “ز.ع”، حيث وصفته بأنّه “اعتقال تعسفي وغير قانوني، كونه تم من دون الاستناد إلى مذكرة توقيف أو جلب من جهة الاختصاص، بالإضافة لاحتجازه مدة خمسة أيام دون عرضه على أي جهة قضائية”.

وبيّنت أنّ فريق الدفاع طلب من رئيس النيابة العامة عدم قبول الدعوى ضد المحامي كراجة؛ لكونها تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحظر في المادة 20 منه ملاحقة أو تعقب المحامي نتيجة قيامه بعمله المهني والقانوني.

وقالت المجموعة: إن “رئيس النيابة العامة قرّر إحالة طلب الدفاع إلى النائب العام للبتّ فيه حتى صباح يوم غد الخميس، فيما تمّ إبلاغ المحامي كراجة وفريق المحامين بالحضور صباح غد لاستكمال الإجراءات على ضوء قرار النائب العام”.

وجدّدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” إدانتها لهذه الإجراءات التي ترمي لتقييد العمل الحقوقي في فلسطين، مؤكّدة أنّ سجل حقوق الإنسان في فلسطين “أصبح لا يحتمل، وأن ما يراد هو إسكات كافة الأصوات المطالبة بإغلاق سجون الاعتقال السياسي”. 

وأطلقت المجموعة نداء عاجلاً للمطالبة بوقف الإجراءات كافة التي باشرتها النيابة العامة بحق المحامي كراجة. 

ودعت المنظمات والمؤسسات والقوى الشعبية والحقوقية المحلية والدولية كافة، للتدخل الفوري من أجل وقف ملاحقة الناشط الحقوقي والمحامي، لما تنطوي عليه هذه الملاحقة من مساس بحرية النشاط القانوني والحقوقي المكفول بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحمي أيضاً بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. 

ونظم ناشطون وحقوقيون -ظهر اليوم الأربعاء- اعتصامًا تضامنيًّا أمام محكمة الصلح برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع عرض المحامي مهند كراجة على المحكمة، وعبّروا عن استنكارهم لما تقوم به السلطة من محاكمة الحقوقيين. 

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت في تموز/ يوليو الماضي، المحامي كراجة من أمام مبنى محكمة رام الله وهو يرتدي ثوب المحاماة، مع ثلاثة ناشطين قبل انطلاق وقفة تضامنية مع معتقلين بعد مشاركتهم في تظاهرة خرجت في اليوم السابق منددة باغتيال المعارض نزار بنات. 

وبعد ساعات أفرج عن المحامي كراجة، بعد توقيعه على تعهد بالعودة إلى النيابة في اليوم التالي لتحويله إلى المحكمة ومقاضاته. 

والمحامي كراجة هو مدير ومؤسس “محامون من أجل العدالة”، ولديه باع طويل في العمل أمام المحاكم الفلسطينية النظامية منذ سنوات. 

وينشط كراجة في متابعة قضايا الاعتقالات السياسية لنشطاء ومعارضين للسلطة الفلسطينية، ضمن عمله في “محامون من أجل العدالة”، والتي كان آخرها النشطاء الذين تعتقلهم السلطة على خلفية مشاركتهم في المسيرات المنددة بقتل المعارض بنات.