مجلس الأمن يمتنع عن إدانة الاحتلال لملاحقته مؤسسات فلسطينية

امتنع مجلس الأمن عن اتخاذ قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو إدانته لتصنيفه ست منظمات فلسطينية كيانات “إرهابية”، فيما طالب ممثلو الاتحاد الأوروبي “تل أبيب” إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مغلقاً، فجر اليوم الثلاثاء (9-11)، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بدعوة من تونس، بهدف مناقشة التطورات الأخيرة على الأرض، بما فيها التوسع الاستيطاني وتصنيف إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية كيانات “إرهابية”. 

إلا أن  مجلس الأمن لم يصدر أي بيان أو تصريحات رسمية حول الاجتماع.

وفي سياق ذي صلة بالموضوع، دعا سفراء إيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج وألبانيا في مجلس الأمن، الاحتلال الإسرائيلي، إلى وقف جميع العمليات الاستيطانية، معبرين عن قلقهم من تصنيف “إسرائيل” ست منظمات حقوقية فلسطينية كيانات “إرهابية”.

وقال السفراء في بيان ألقاه سفير إستوانيا سفين يورغينسون عقب الاجتماع، “ندعو حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعدم المضي قدمًا في العطاءات الخاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة سكنية ومخططات أخرى لبناء حوالي 3000 وحدة سكنية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد السفراء أن البناء الاستيطاني يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 2334، والقانون الدولي.

وعبر السفراء عن شعورهم بالقلق حيال تصنيف “إسرائيل” منظمات غير حكومية فلسطينية كيانات “إرهابية”، مؤكدين أن “حكوماتهم تدرس تلك التصنيفات والمعلومات بعناية، مشيرين إلى أنهم في تواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن.

من جانبه، رحّب سفير السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، بالبيان الأوروبي، واصفاً إياه بالمهم.

وقال في تصريحات صحفية أدلى بها بعد انتهاء الجلسة: “لقد أجمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدم قانونية المستوطنات بحسب القانون الدولي”.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء لا تصدق المزاعم الإسرائيلية حول المنظمات الفلسطينية.

وفي 19 تشرين أول/أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إخراج ست مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها “إرهابية”.

والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز “بيسان” للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى تثبيت بند يتعلق بالقرار الإسرائيلي ملاحقة المؤسسات الفلسطينية، وذلك على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي، المقرر عقدها اليوم في نيويورك.