مطالبة للجنايات بفتح تحقيق بتجسس الاحتلال على حقوقيين بواسطة بيغاسوس

طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين، محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بقضية التجسس على هواتف حقوقيين من خلال برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

ودعت المؤسسات خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، المجتمع الفلسطيني لفحص والتأكد وإجراء تحقيق داخلي؛ خشية وجود حالات أخرى؛ لأنه يشكل خطورة حقيقية.

وقالت: إنه “تم التجسس على هواتف محمولة لعاملين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

وأعلنت المؤسسات أن البرنامج وجد مزروعاً بهواتف عاملين في مؤسسات حقوقية، معبرة عن قلقها وخشيتها من تصنيف الاحتلال لها كمؤسسات إرهابية وعلاقة التجسس بهذا التصنيف.

وصنف الاحتلال 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها إرهابية، وهي “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وقال مدير البرامج في مؤسسة الحق تحسين عليان خلال المؤتمر: إنه “تم اكتشاف برنامج التجسس لأول مرة عندما لاحظ باحث وجود شيء على هاتفه، إذ جرى التواصل مع مؤسسة “فرونت لايت ديفندرز”، وكانت النتيجة وجود بيغاسوس على جهازه”.

وبيّن عليان أن مؤسسة “فرونت لا يت ديفندرز” أرسلت البيانات لمختبر “ستزن لاب” للتحقق أكثر، وتم تأكيد النتائج.

وكشف عن أن المعلومة التي توصلوا لها أن البرنامج المغروس في الجهاز كان من تموز 2020.

وبين عليان أنه جرى فحص أجهزة لعاملين بمؤسسات حقوقية أخرى، والتوصل لاختراق أجهزة لمن يعملون في هذه المؤسسات.

وأكد وجود معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن أجهزة هواتف محمولة لمسؤولين رفيعي المستوى يعملون في وزارة الخارجية تم اختراقها.

وأعرب عليان عن تخوف المؤسسات الحقوقية من وجود رابط لاكتشاف عملية التجسس وتصنيف سلطات الاحتلال ستًّا منها على أنها إرهابية، لتزامنه مع عملية اكتشاف عملية التجسس.

وقال: “نحن متخوفون وقلقون على أمن جميع العاملين في المؤسسات، وخاصة المستهدفين شخصيًّا بعد صدور القرار العسكري الذي صدر أمس والقاضي باعتقال من يعملون فيها حتى لو غيرت مسمياتها، والسيطرة على موجوداتها”.

بدورها أكدت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس أن ما يجرى يشير لاتساع استخدام مثل هذه البرامج بأماكن أخرى في العالم، وكيف توظف الدول برامج الرقابة تحت غطاء محاربة “الإرهاب” والأمن، وعمليا لقمع حقوق الإنسان.

ونبّهت فرنسيس إلى أن استهداف المؤسسات الحقوقية لأنها كانت تتحدث عن شركات الرقابة لدى الاحتلال التي لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.

وحذرت فرنسيس من وجود مخاطر وتهديد حقيقي للعاملين في مجال حقوق الإنسان، داعية إلى حماية المؤسسات بما يضمن عدم استهداف أو اعتقال أو قتل العاملين، وإجراء تحقيق دولي مهني وحيادي على كل الشركات التي تنتج البرامج، وارتباطها بالاحتلال.

وطالبت الأمم المتحدة بإدراج الشركة المشغلة لبرنامج “بيغاسوس” تحت القائمة السوداء؛ نظرًا لانتهاكها لحقوق الإنسان، داعية محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق فيه.

كما دعت فرنسيس المجتمع الفلسطيني لفحص والتأكد وإجراء تحقيق داخلي؛ خشية وجود حالات أخرى لأنه يشكل خطورة حقيقية.