الانتخابات البلدية بمرحلتها الأولى..تعميق الإقصاء وتعزيز العصبيات

لم يكن اختيار البلديات والمجالس القروية الصغرى من حيث عدد السكان لتشكل المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في (11-12-2021) تليها المرحلة الثانية في آذار القادم سوى تعميقا لسياسة تعاطي الحكومة مع الشأن الانتخابي بتعميق البعد العشائري وإضعاف القوى السياسية.

ومع انتهاء مرحلة الترشح وفق إعلان لجنة الانتخابات المركزية، وبتحليل رقمي للقوائم المترشحة، فإن عدد المواقع التي ستجري فيها الانتخابات في شهر كانون أول (المرحلة الأولى) حوالي 335 موقعا، وعدد القوائم المرشحة 773 قائمة.

التزكية تحسم مواقع

ولكن مفارقات تشير إلى أن نصف المواقع المقرر إجراء انتخابات فيها لن تجري فيها انتخابات لأن (169) موقعا حسمت بالتزكية، من ضمنها (118) موقعا لقائمة حركة فتح، والباقي قوائم عشائر مدعومة من فتح، وهذا مثار انتقاد كبير في طريقة فرض قوائم التزكية.

يرى الناشط المجتمعي أحمد عمارنة لمراسلنا أن قوائم التزكية مظهر سلبي لا ينم عن ممارسة ديمقراطية حقيقية، إذ لا يعقل أن يكون حالة طبيعية العزوف بهذه الطريقة في أجواء انتخابات طبيعية واعتيادية.

وبقراءة تحليلية لمستوى مشاركة القوى السياسية في تشكيل القوائم الانتخابية في هذه المرحلة، يتبين أن طبيعة القوائم كانت كالتالي:  قوائم مستقلة 508 قوائم (نحو 70% منها مشكل من أطراف في حركة فتح) وفي قسم منها تتنافس أطراف من فتح مع أخرى، قوائم حزبية 241 قائمة، قوائم ائتلافات حزبية 24 قائمة، فيما تشكلت القوائم الحزبية (حسب ما هو معلن) كالتالي : فتح 211 قائمة، الجبهة الديمقراطية 16 قائمة، الجبهة الشعبية خمس قوائم، جبهة النضال خمسة قوائم، حزب الشعب ثلاثة قوائم، المبادرة الوطنية قائمة واحدة.

ومن المفارقات أن هناك أكثر من قائمة مسجلة لحركة فتح في نفس الموقع (مسجلة رسميا تحت شعار فتح) كما هو حاصل في قراوة بني زيد (3 قوائم) وسردا (قائمتان) والزاوية (قائمتان).

طغيان عائلي وغياب سياسي

يرى الناشط السياسي عمر منصور لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن دلالات الأرقام تعكس “طغيان العائلية على طبيعة القوائم، وغياب أو ضعف الأحزاب السياسية، أو هروبها تحت مظلة المستقلين أو العائلة، والملاحظة الأخرى هي ارتفاع نسبة المواقع التي ستفوز قوائمها بالتزكية بدون إجراء انتخابات”.

وبتتبع مفارقات تشكيل القوائم، كان لافتا أن ترشح كتلة نسائية كاملة في بلدة برقين غرب جنين جميع عناصرها من النساء؛ وهو ما لفت انتباه المجتمع المحلي وأثار جدلا مجتمعيا، بينما ترشحت سبعة كتل انتخابية في بلدة زبوبة غرب جنين الصغيرة من حيث عدد السكان التي لا يتجاوز عدد من يحق لهم الاقتراع عدة مئات من المواطنين.

يعدُّ كثير من المواطنين والمراقبين لمراسلنا أن واقع الانتخابات الحالي يتم بطريق مشوهة في ظل تداعيات إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة صيف العام الجاري ما يفقد أي عملية ديمقراطية مصداقيتها ويجعلها مثار شك للقوى السياسية وللمواطنين.