الاحتلال يعطي الضوء الأخضر لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الستّ

وقّع ما يسمّى “قائد المنطقة الوسطى” في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، أمرًا عسكريًّا يقضي بتصنيف ست مؤسسات حقوقيّة فلسطينية على أنها “إرهابية” في الضفة الغربية، بحسب ما كشفت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد.

ويعطي الأمر العسكري المُوقّع الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى “منظمة إرهابية”، بما في ذلك دهم مكاتبهم وسلب محتوياتها.

يأتي ذلك بعد أن وقع وزير حرب  الاحتلال “الإسرائيلي”، بيني غانتس، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست على أنها “إرهابية”، بزعم أنها “مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من “200 مليون يورو” من عدّة دول أوروبية.

والمؤسسات الفلسطينية هي: مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين”، ومؤسسة الحق، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

واستعان بيان وزارة “القضاء الإسرائيلية” بمعلومات قدّمتها جمعية “مراقب الجمعيات (NGO Monitor)”، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووُقّع القرار رغم الانتقادات والضغوطات الدولية التي تعرض لها الاحتلال الإسرائيلي من أجل العدول عن قرار غانتس، حيث حذرت الأمم المتحدة من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير.

ومنذ سنوات، تشن سطات الاحتلال الإسرائيلي حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي؛ في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.