مطالبة أممية بعودة فورية للحكومة المدنية بالسودان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، موعدا لإغلاق الشوارع، ودعا إلى عصيان مدني يوميْ الأحد والاثنين المقبلين، وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ”عودة فورية” للحكومة المدنية المعزولة في السودان، في حين أعرب جنوب السودان عن قلقه من تبعات الأزمة في الخرطوم على الحدود بين البلدين.

وقال تجمع المهنيين -في تغريدة على تويتر-: إن ما وصفه بالانقلاب متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود.

وأضاف التجمع أن الشعب السوداني كسر عنجهية هذا المجلس الغادر أكثر من مرة، وسيفعلها مرة أخرى، حسب ما جاء في التغريدة.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: إنه لا تفاوض ولا جلوس مع من سمتهم الانقلابيين الذين حمّلتهم مسؤولية سلامة المعتقلين، في حين نفى عضو قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي عادل خلف الله للجزيرة أي اتفاق بين التحالف وأطراف الأزمة السياسية الأخرى.

وشدد خلف الله على أنَّ الحديث عن اتفاق وشيك مجرد تصريحات وكلام متداول في الإعلام فقط، ولا وجود له على أرض الواقع.

كما شدد على أن التحالف يتبنى موقفا يرمي إلى مقاومة ما سماه الانقلاب، ويطالب قبل أي خطوة بالإفراج عن المعتقلين، وعودة الحكومة الانتقالية المعزولة لممارسة أعمالها.

وقال خلف الله: إنَّ اللجنة السياسية للتحالف أبلغت رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال فولكر بيرتس أن التحالف لم يعد يثق في حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لأنه لا يطابق ما يقوم به من أفعال، على حد تعبيره.

قرارات جديدة للبرهان
وفي شأن متصل، ذكر التلفزيون الرسمي -أمس الجمعة- أن الجيش السوداني حلّ جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.

وقالت القناة الفضائية السودانية: إن “البرهان يصدر قرارًا بحلّ جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية”.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارًا -أمس الأول الخميس- بالإفراج عن 4 وزراء احتجزوا إثر “الانقلاب العسكري” الشهر الماضي.

وأعلن التلفزيون السوداني أن البرهان أصدر قرارا بالإفراج عن هاشم حسب الرسول، وعلي جدو، وحمزة بلول، ويوسف آدم الضي.

وتولى حسب الرسول حقيبة الاتصالات، وجدو حقيبة التجارة، في حين شغل بلول وزارة الثقافة والإعلام، وتولى آدم الضي حقيبة الشباب والرياضة.

إدانة أممية
في غضون ذلك، دان قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف استحواذ الجيش على السلطة في السودان، كما دان القرار ما قال إنها انتهاكات لحقوق الإنسان، وطلب من المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان تعيين خبير حقوقي لمتابعة الأوضاع.

وأعربت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها من الإجراءات التي اتخذها الجيش، عادّةً أنها تتناقض مع حقوق الإنسان والوثائق الأساسية للمرحلة الانتقالية.

وأضافت باشليه أنَّ وزراء وسياسيين ومحامين وصحفيين تعرضوا للقمع منذ ما سمته “الانقلاب”، ودعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، والعودة إلى الحكم المدني، وأشارت إلى ارتكاب ما سمتها انتهاكات لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وإلى التضييق على وسائل الإعلام.

وقالت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي: إنَّ عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة عن السودان يبعث رسالة قوية للشباب السوداني بأن الثورة محمية من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومن جميع الدول الداعمة للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة وجهتها المهدي في الجلسة التي عقدها المجلس لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في السودان عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني.

وطالبت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة -في كلمتها- اعتبار “الانقلاب العسكري” من الجرائم التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.

لا اختراق
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجهود الإقليمية والدولية للحثّ عن حلّ لتسوية الأزمة التي أعقبت عزل الجيش الحكومةَ في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد أحاديث عن توترات -الخميس وفجر الجمعة- في السودان، وعن ملامح اتفاق لتقاسم السلطة بين المكونين العسكري والمدني؛ جاءت أخبار لتبدد الآمال بإمكانية التوصل لاتفاق.

وغادر صباح أمس الجمعة الخرطوم وفد وساطة دولة جنوب السودان، بعد أن أخفقت محاولات الوفد لعقد لقاء كان مرتقبا بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد الدكتور ألبينو بول ديو، وزير الشباب والرياضة في جنوب السودان العضو السابق في لجنة الوساطة في جوبا بين الفرقاء السودانيين، قلق بلاده من تبعات الأزمة السودانية على استقرار وأمن المناطق الحدودية بين البلدين.

وأفاد متحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن ما وصفه بالانقلاب العسكري في السودان قد تكون له انعكاسات على إلغاء ديون البلد.

وأضاف أن فرنسا دعمت عملية التحول الديمقراطي في السودان منذ بداية عام 2019، وكانت شريكا لا يتزعزع للخرطوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن الاتفاق الذي توصل إليه نادي باريس في 15 يوليو/تموز الماضي، كان يقضي أن يوقع كل دائن اتفاقية ثنائية مع السودان، وهو ما أصبح الآن محلّ شكّ.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا): إن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان تعهد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في اتصال هاتفي- بالمحافظة على “سلاسة التحول الديمقراطي”.

من جانبها، ذكرت الوكالة -أمس الجمعة- أن الطرفين اتفقا -خلال الاتصال الذي تم مساء الخميس- على “ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية، والإسراع في تشكيل الحكومة”.

المصدر: الجزيرة + وكالات