تحذير من حرمان اللاجئين بالأردن من خدمات الصحة والتعليم

جدد اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالأردن، “رفضه القاطع” لتشريع إدارة الوكالة الإجازة الاستثنائية دون راتب.

وأشار اتحاد العاملين، في بيان صحفي، إلى أن وضع الموظفين في إجازة إجبارية دون راتب، “يعني تعليق كافة خدمات الأونروا من قبل إدارة الوكالة بشكل متعمد ومقصود”.

وبيّن الاتحاد أن اللاجئ الفلسطيني “لن يجد طبيبا يعالجه، ولا دواء يتناوله، والطفل لن يجد مطعومًا وقائيًّا ولا رعاية صحية، واللاجئة الفلسطينية الحامل ستفقد الرعاية الصحية المطلوبة، وسيحرم اللاجئ الفقير من المعونة الشهرية، وستنتشر الأوبئة والأمراض في المخيمات؛ لعدم وجود عمال النظافة بعد تسريحهم من العمل”.

 وأضاف البيان: “ستغامر الوكالة بمستقبل نصف مليون طالب وطالبة منهم (125) ألف من طلبة المدارس والكليات والجامعة في الأونروا بالأردن عندما تتركهم بلا تعليم”.

وأشار البيان إلى أن الإجازة الاستثنائية في المرحلة الأولى، تقوم على وقف الراتب لأربعة أشهر متتالية؛ ما يعني الزجّ بآلاف الموظفين في السجون عندما يعجزون عن تسديد التزاماتهم المالية، وتهديد حياة الأسر التي تعيش في كنف الموظف.

وثمّن “اتحاد العاملين” الجهود الرسمية الأردنية، في تذليل الصعويات التي تعاني منها الوكالة، والحرص الرسمي على ديمومة واستمرار الوكالة في تقديم خدماتها.

وأشار البيان إلى تقصير إدارة الوكالة، في واجباتها تجاه مجتمع اللاجين الفلسطينيين في الأردن، “تحت ذريعة عدم وجود صندوق طوارئ يغطي النقص الموجود في الموازنة الخاصة بالأردن”.

يشار إلى أن عاملي “أونروا” في مناطق عملياتها الخمس، سينفذون اعتصامًا وتوقفًا عن العمل لساعةٍ، الاثنين المقبل؛ ليعبروا “عن رفضهم الكامل لهذه القرارات التعسفية”.

وأكد عاملو “أونروا” في بيانهم أن الاعتصام سيطالب المجتمع الدولي بدوره الكامل غير المنقوص تجاه “أونروا” واللاجئين الفلسطينيين، وأن لا يترك الدول المضيفة وحدها لمواجهة الأزمة.

وانتقد البيان تهديدات إدارة الوكالة للموظفين بحرمانهم من الأجور، في حال تنفيذهم الفعاليات الاحتجاجية، مؤكدًا أن “التهديدات لن تثني الموظفين عن تنفيذ إجراءاتهم المشروعة بالتصدي لهذه القرارات، حتى نصل إلى الإضراب المفتوح والذي يعد وسيلة وليس غاية”.

ويطالب عاملو “أونروا” إدارة وكالتهم، بوقف قرار الإجازة الإستثانية دون راتب، وإعادة الزيادة السنوية للموظفين والعدول عن تجميدها، وصرف راتبي الشهر الحالي والمقبل في موعديهما، والشروع بتعيين الموظفين، وإلغاء نظام العمل بالمياومة، ورفد العيادات بالطواقم الطبية اللازمة، وتعيين موظف بديل مكان الموظف المجاز، وزيادة أعداد العمال في المخيمات، والتخفيف من العقوبات التي تطول الموظفين.