حماس تتوعد الاحتلال بدفع ثمن جرائمه بالقدس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أنه لا تسويات في قضية حي “الشيخ جراح”، متوعدة في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن “جرائمه” بحق مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صحفي، لعضو المكتب السياسي لحركة “حماس” هارون ناصر الدين، نشر على الموقع الرسمي للحركة، عقب رفض عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس عرض “التسوية” الذي قدمته المحكمة “العليا” للاحتلال الإسرائيلي بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.

وقال ناصر الدين: “إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولة نقل ملكية لأراضي الشيخ جراح بصورة تدريجية، هي عملية احتيالية تهدف إلى التدرج في السيطرة على أحياء مدينة القدس وعقاراتها”.

وأضاف، رغم محاولات الاحتلال طي صفحة قضية حي “الشيخ جراح”، إلا أنها كانت “أهم صواعق الانفجار، فكانت معركة سيف القدس نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ولحي الشيخ جراح”.

وشدد القيادي في “حماس” على رفض الحركة “أي شكل من أشكال التسوية حول البيوت المهددة بالسلب في حي الشيخ جراح بمدينة القدس”، عادًّا أن “قضاء الاحتلال هو جزء من منظومته الأمنية التي تسهل للجمعيات الاستيطانية عملية السيطرة على أراضي مدينة القدس وبيوتها”.

كما شدد على: “عدم أحقية أحد بالمساومة والتنازل عن أي ذرة تراب في القدس وعموم فلسطين المحتلة”، مشيرًا إلى أن “هذه الأرض ملك لقوافل من الشهداء والجرحى والمجاهدين، وملك للأجيال القادمة من أبناء الأمتين العربية والإسلامية”.

وأكد ناصر الدين بالقول: “إن شعبنا لن يقبل بأن يطرد من منازله مرة أخرى، فعجلة الزمان لن تعود للوراء، وشعبنا ومقاومته قادران على قلب الطاولة مجددًا على كل من يتآمر ويتجرأ على المساس بثوابته ومقدساته، ذلك أن كل شبر في المدينة مقدس يستحق بذل الأرواح والدماء”.

وتوعد القيادي في الحركة، الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن جرائمه في القدس، مؤكدًا “مواصلة معركة التحرير حتى طرد الاحتلال ومستوطنيه، وعودة كل اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ومنازلهم”.

وأكد: أن “منطق التعامل مع الاحتلال هو المقاومة حتى إنهائه”.

والثلاثاء، أعلنت عائلات فلسطينية في حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة، رفضها عرض “التسوية” الذي قدمته المحكمة “العليا” الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين، بعد انتهاء موعد استلام ردِّ أصحاب المنازل المهددة على اقتراحها.

وكانت محكمة الاحتلال “العليا”، قد طرحت على عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح، البقاء في منازلهم كـ “مستأجرين” 15 عاما، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفقا للاقتراح المقدم إلى الطرفين (العائلات الفلسطينية وجمعية استيطانية)، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كـ “مستأجرين محميين لمدة 15 عاما أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر”.

وخلال هذه الفترة ستدفع العائلات الفلسطينية التي تقيم في منازلها المهددة بالسلب الإيجار لجمعية “نحلات شمعون”، التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.

يشار إلى أنه في بداية العام الحالي أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارات بإخلاء منازل سبع عائلات لصالح مستوطنين، ما فجر مواجهات في القدس امتدت لاحقا إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في حين طالبت العديد من الدول، “تل أبيب” بإعادة النظر في قرارات الإخلاء.

وكانت 27 عائلة فلسطينية أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين تزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتسكن في حي “الشيخ جراح” 38 عائلة، بعد أن جرى في السنوات الماضية إخلاء منازل ثلاث عائلات لصالح مستوطنين.