المجتمع المدني الفلسطيني

معظما مر مرور الكرام على حادثة اعتقال الناشط الحقوقي فريد الأطرش، والذي يعمل موظفا كبيرا لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على حاجز “الكونتينر”، بحجة رفعه العلم الفلسطيني في تظاهرة فلسطينية كانت مرخصة من الجهات الفلسطينية المعنية.

طبعا حجة الاعتقال للناشط الأطرش، كانت واهية، وربما لم تنتبه لذلك الهيئة التي يعمل لديها هذا الموظف الكبير.

بعد أشهر، وقبل أيام أصدر وزير الحرب الإسرائيلي “غانتس” أمرا عسكريا باعتبار ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني، منظمات إرهابية، بما فيها الحق، والضمير، والطفل، وبيسان الخ.

هذا الأمر العسكري، يذكرنا بالحكم العسكري الذي خضع له من تبقى من الفلسطينيين لسنوات طويلة بعد نكبة 1948 مباشرة، وكذلك يذكرنا بتعيين حاكما عسكريا للضفة الغربية فور احتلالها في 5/ حزيران/ 1967.

الغرض من كتابة السطور السابقة، أن سلطة الحكم الذاتي الخدماتي المنقوص السيادة، تعلم أن أمر وزير الحرب الإسرائيلي “غانتس” وضعها كاملة بما فيها رئيسها، تحت الحكم العسكري “الإسرائيلي”، لكنها تحاشت ذكر ذلك في بياناتها، واستنكرت تلك السابقة الخطيرة وكأنها حدثت في بلد آخر.

باعتقادي، وقد أكون أقرب إلى الصواب في ذلك، لو أن السلطة حلت جميع أجهزتها الأمنية فور إصدار “غانتس” لهذا الأمر العسكري، لفكرت بعض المنظمات الإسرائيلية الرئيسة التي تعني بحقوق الإنسان، إغلاق أبوابها تضامنا مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، المستهدفة جراء أمر وزير الحرب الإسرائيلي، وهذا الأمر لو حدث سيكشف نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.

ولكن هيهات ذلك من قبل من عشعش الوهم في رؤوسهم.