استهداف المجتمع المدني.. إرهاب إسرائيلي هذه آليات مجابهته!

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يوغل في إرهابه وعدوانه واستهتاره بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والرأي العام العالمي. 

فمن جديد تواصل سلطات الاحتلال حربها بحق الفلسطينيين، والتى آخرها تصنيفها 6 مؤسسات حقوقية كـ”منظمات إرهابية” في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021. 

ويأتي هذا القرار بناءً على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات”، المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية، وفقًا لقانون “مكافحة الإرهاب” الصادر عام 2016. 

وعدّ القرار عددا من المؤسسات “إرهابية”؛ لكونها تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، وهي كالتالي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

قرار شديد الخطورة 

وفي هذا السياق قال الخبير القانوني ماجد العاروري: إن هذا القرار شديد الخطورة باستهدافه المؤسسات الفلسطينية الفاعلة التي تبنت الخطاب الحقوقي الإنساني، لافتا إلى أن الاحتلال اكتشف أن الخطابات الحقوقية أصبحت مسموعة لدى المجتمع الدولي. 

وأوضح العاروري، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن قرار الاحتلال وصف مؤسسات المجتمع المدني بالإرهابية، يهدف لمحاصرة المؤسسات الأهلية والفلسطينية والقضاء عليها من خلال قوانين “مكافحة الإرهاب”. 

وأشار العاروري إلى أن قرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية “إرهابية”، يعدّ مقدمة لإعلان مؤسسات أخرى من الاحتلال، ووسمها بأنها مؤسسات “إرهابية”. 

وذكر أن ما جعل سلطات الاحتلال تفرض مزيدا من التضييق على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ووصمها بـ”الإرهاب”، هو أنها لعبت دورا مهما في استصدار قرارات مهمة؛ منها ما يتعلق بملف ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في محكمة الجنايات الدولية. 

وبيّن أنه بات هناك تأثير في الخطاب الحقوقي الإنساني الفلسطيني على سلطات الاحتلال، خاصة بعد حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني التي رافقت العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وأحداث مدينة القدس، من خلال حملات الاستنكار والمسيرات التي تدين العدوان الإسرائيلي. 

وأكد العاروري أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تمتاز بمهنية عالية وشفافية في عملها، حيث تحصل على غالبية تمويلها من المجتمعات الغربية كالاتحاد الأوروبي والمنظمات الأمريكية، مشيرا إلى أن هدف الاحتلال من هذا القرار هو شلّ القدرة التمويلية لهذه المؤسسات. 

من جانبه ذكر يحيى محارب، محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنّ قرار الاحتلال بتصنيف المؤسسات الحقوقية بـ”الإرهابية”، هو قرار سياسي للتوجه أكثر للضغط على مؤسسات المجتمع المدني، لمعرفة مدى تأثير تلك المؤسسات على باقي المؤسسات المحلية والدولية. 

ليس الأول من نوعه

وأشار محارب، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إلى أن التصديق على وسم 6 مؤسسات فلسطينية بـ”الإرهابية” من الاحتلال، قرار ليس الأول من نوعه في إطار حملة امتدت لسنوات من الاحتلال للتحريض ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته. 

وحول كيفية مواجهة الاستهداف الإسرائيلي لمؤسسات المجتمع المدني طالب السلطة باستغلال موقف وزارة الخارجية الأمريكية، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية. 

كما طالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني باستغلال الحالة الفلسطينية للتوجه أكثر للمجتمع الإقليمي والدولي وكشف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق المؤسسات الفلسطينية. 

ولفت إلى أن هناك جمهورا فلسطينيا كبيرا يستفيد من هذه المؤسسات؛ حيث إن هذا الجمهور سيكون المتضرر الأول من هذا القرار الجائر، وفق قوله. 

وذكر أنه سيكون موقف واضح لمؤسسات حقوق الإنسان والسلك الدبلوماسي الفلسطيني،  مضيفا: “ندرك حجم التضامن الكبير من المؤسسات الحقوقية الدولية حيث سيكون لها قرار وتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لتراجع سلطات الاحتلال عن هذا القرار”. 

تطور خطير

من جهته أكد الكاتب إبراهيم أبراش أن هذا القرار يعد تطوراً خطيراً في مسار إرهاب الدولة الصهيونية؛ ما أثار غضب كل الشعب الفلسطيني وتنديد السلطة، كما استدعى تنديد دول ومنظمات حقوقية دولية عديدة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحتى مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسليم). 

وقال أبراش في مقال له: “ليس مهماً إن كانت مؤسسات المجتمع المدني التي صنفتها دولة الاحتلال الإسرائيلي كمنظمات إرهابية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو لغيرها من الأحزاب”. 

وشدد على أن المجتمع المدني بمنزلة القوة الناعمة للشعوب في دفاعها عن الحقوق والحريات في المجالات التي تعجز الدولة عن القيام بها أو تنتهكها، وفي الحالة الفلسطينية كان المجتمع المدني وما زال القوة الناعمة للشعب الفلسطيني للدفاع عن الحريات وفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخلياً ودولياً؛ حيث يقوم بأدوار مساندة للثورة الفلسطينية ثم بأدوار تعجز السلطة الفلسطينية عن القيام بها. 

ولفت إلى أنه قبل السلطة كان الاحتلال يمنع ليس فقط وجود مؤسسات تابعة لفصائل الثورة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة بل كان مجرد الانتماء لأي مؤسسة مجتمع مدني حتى اتحاد الطلبة جريمة يعاقب عليها الاحتلال بالسجن لسنوات. 

وأضاف: “ما بعد قيام السلطة نشطت مؤسسات المجتمع المدني، وشكلت القوة الناعمة للسلطة وللحركة الوطنية عامةً، وركزت نشاطها على متابعة جرائم الاحتلال وانتهاكه لحقوق المواطنين بالإضافة إلى الدور التوعوي والتثقيفي في مختلف المجالات كالديمقراطية والمرأة والدعم النفسي ومساعدة المعوزين، بالإضافة إلى مراقبتها لكيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع الحريات، وقد كان لهذه المؤسسات المدنية دور في انتقاد وفضح بعض ممارسات السلطة”. 

وتابع: “كانت الدول المانحة وخصوصاً الأجنبية تخصص جزءاً مما تقدمه للسلطة لمؤسسات المجتمع المدني مباشرة دون أن تمر عبر مراقبة وإشراف السلطة؛ الأمر الذي عاظم من دورها وتزايد أعدادها دون رقابة أو إشراف، إلا أن الأمور تبدلت بعض الشيء خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت بعض الدول المانحة تفرض شروطاً على المستفيدين من مِنحها بهدف فصل هذه المؤسسات عن العمل الوطني واستحقاقاته”. 

تصنيف مؤسسات مجتمع مدني كمنظمات “إرهابية” أو تدعم “الإرهاب” وما سيتبع هذا القرار من سلب وإغلاق وامتداد لمؤسسات أخرى، وإن كان يعبر عن الطبيعة الإرهابية والعنصرية للاحتلال، فإنه أيضاً يدل على أن هذه المؤسسات تقوم بدور وطني سلمي في كشف وفضح الممارسات الصهيونية ليس فقط محلياً وإقليميا بل الأهم على المستوى الدولي وهو الأمر الذي يقلق الصهاينة؛ لأنه يكشف حقيقتهم للعالم.