الشعبية: اتهام منظمات أهلية بالإرهاب محاولة بائسة للتأثير على دورها

أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، قرار الاحتلال الإسرائيلي عدّ ست منظمات أهلية فلسطينية، بأنها “إرهابية”.

وعدّ الغول، في بيان له، اليوم السبت، القرار استمرارًا للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تؤدي دورها وواجبها.

وقال: “هذا الإجراء هدفه تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والحيلولة دون تمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها”.

 ورأى الغول في القرار “محاولة للجم دورها في فضح السياسات والممارسات الإسرائيليّة على مختلف الصعد، عدا عن التأثير على دورها ومكانتها في أوساط المنظمات الدولية المناظرة لها”.

وبيّن أنّ هذا القرار جاء لإرباك “المنظمات الحقوقية، وحرف الأنظار عن الجهود التي تؤديها في ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية”.

وشدّد الغول على أنّ الشعب الفلسطيني يفخر بانتماء أيٍّ من أبنائه لأي فصيل وطني يقاوم الاحتلال.

وبيَّن أن المنظمات الستّ الذي استهدفها قرار وزير الحرب الصهيوني تعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة.

وأضاف: “قرار وزير الحرب لن يتوقف عندها؛ بل سيطال فيما بعد منظمات أهلية أخرى، ما لم يواجَه بموقفٍ موحّد من المنظمات الأهلية والقوى السياسيّة الفلسطينيّة كافة، ومن المؤسسة الرسمية الفلسطينيّة”.

وأصدر وزير “الأمن” الإسرائيلي بني غانتس، الجمعة، قرارًا بتصنيف ست مؤسسات مدنية بالضفة الغربية المحتلة، منظمات “إرهابية” بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات، والمرتبطة بالجبهة الشعبية، حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من “200 مليون يورو (232 مليون دولار)” من عدّة دول أوروبية.

والمؤسّسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين”، و”الحق”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.