الاستيطان يأخذ أبعادًا تفرض قيودًا على حق الفلسطينيين بتقرير المصير

تستغل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت على نحو واسع انشغال الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجية وبأولويات ملفات ليس منها ملف “التسوية” السياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لتمضي قدمًا في تنفيذ مخططات استيطانية.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير له اليوم السبت، أن هذه المخططات الاستيطانية التي تسعى حكومة الاحتلال إلى تنفيذها، تتجاوز في حدودها وفي المخاطر المترتبة عليها ما كان مطروحًا على جدول أعمال حكومة بنيامين نتنياهو من مخططات ومشاريع استيطانية.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تستغل أيضًا نقطة ضعف في سياسة الإدارة الأميركية، التي تفضل الحفاظ على الائتلاف الحكومي القائم في “إسرائيل” على الاصطدام معه في أمر قد يدفع لانهياره وتمهيد الطريق لعودة بنيامين نتنياهو للحكم في “إسرائيل”.

وأضاف: “من هنا يأخذ الاستيطان في حكومة بينيت أبعادًا جديدة من شأنها أن تضع قيودًا ثقيلة على فرص ما يسمى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية إلى جوار دولة الاحتلال”.

وبيّن أنّ الاستيطان لا يقف عند حدود عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، بل يتعدى ذلك نحو إقامة بنية تحتية، أقرتها حكومة نتنياهو السابقة، وتركت مهمة تنفيذها لأي حكومة إسرائيلية بديلة، كالطرق الالتفافية ومحطات المواصلات ومشاريع الربط الكهربائي، وغيرها.

وبحسب التقرير؛ فإن سلطات الاحتلال تعتزم الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن ما يسمى “المجلس الأعلى للتخطيط” في “الإدارة المدنية الإسرائيلية”، أنه سيوافق الأسبوع المقبل على تنشيط التخطيط والبناء لنحو 3100 وحدة سكنية جديدة، سوف تتوزع على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية.

وفي الوقت نفسه، صدر مؤخرًا عدد من الأوامر العسكرية التي تستهدف اإقامة مشاريع استيطانية جديدة في محافظتي الخليل وبيت لحم.

وأوضح تقرير المكتب الوطني أنه وفي خطوة استفزازية جديدة تمهد لبناء حي استيطاني في قلب الخليل، بدأ مستوطنون أعمال بناء لإقامة مستوطنة جديدة لأول مرة منذ 20 عامًا، بحيث تضم 31 وحدة سكنية، وتبنى في مجمع محطة الحافلات القديمة.

وأشار إلى أنَّ وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، يدفع باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات.

واستعرض التقرير جملة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس خلال الأسبوع الماضي، منها إجبار بلدية الاحتلال المقدسي حمزة بزبزت على هدم غرف سكنية في حي وادي الجوز ودفع مبلغ 100 ألف شيقل منذ عام 2005 كمخالفات لبناء غرفة إضافية في المنزل.

كما اقتلع مستوطنون وكسّروا أكثر من 300 شجرة زيتون من أراضي بلدة المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله.