حقوقيون: وصم الاحتلال للمؤسسات بـالإرهاب سياسي لإنهاء صوتها

قالت مؤسسات حقوقية مساء السبت، إن تصنيف الاحتلال “الإسرائيلي” ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كمنظمات “إرهابية” يأتي في سياق حملات تشهير وإنهاء صوت المؤسسات على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ردا على تصنيف الاحتلال ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كمنظمات “إرهابية”.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كمنظمات “إرهابية” وهي: “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وعدّ حقوقيون تصنيف المؤسسات بأنه يأتي في سياق سياسي لإنهاء صوت هذه المؤسسات التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ووصف مدير مؤسسة “الحق” شعوان جبارين القرار بأنه سياسي وليس أمنيا، ويأتي بسياق حملات تشهير وإنهاء صوت المؤسسات على المستوى الدولي، ومحاولات الضغط على الممولين.

وقال: إن القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات بحق المؤسسات، سبقها التهديد بالقتل والتشهير، والضغط على الممولين لتجفيف موارد هذه المؤسسات.

وأكد جبارين الاستمرار في العمل إيمانًا بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والاستمرار بملاحقة جرائم الحرب التي ينفذها جيش الاحتلال ووزيره بني غانتس الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية.

بدورها، قالت مديرة مؤسسة “الضمير” سحر فرنسيس: إن ملاحقة المؤسسات أصبحت اضطهادا للمجتمع المدني الفلسطيني، كما أنه يعبر عن قلق للاحتلال، ويدلل على نجاح المجتمع المدني الفلسطيني.

ودعت فرنسيس لتحرك سريع لمساندة المؤسسات الست، باستراتيجيات قانونية والتحرك باتجاه مقاضاة مجرمي الحرب “الإسرائيلية”.

وقالت إن: “الدور الأساسي للسلطة هو الحماية وتثبيت السيادة، والمؤسسات مسجلة كفلسطينية ويجب أن يكون هناك قرار رسمي بأن لا نتعاطى معه”.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي إن: “السلطة لا تكتفي بالبيانات، وكان هناك متابعة حثيثة مع المؤسسات الدولية المعنية وطالبنا الدول مباشرة بالوقوف مع هذه المؤسسات”.

وأكد حجازي مواصلة دعم المؤسسات، والمطالبة من المجتمع الدولي بالدفاع عن دورها.

وأوضح أن “الموقف الدولي الباهت والذي لا يعبر عن خطورة ما يقوم به الاحتلال من استهداف للناشطين والمؤسسات الأهلية، وهو ما جرأ الاحتلال على تصنيف هذه المؤسسات”.