حماس والسلطة ومؤسسات حقوقية تدين استهداف الاحتلال المنظمات الأهلية

دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدَّ ستِّ مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات “إرهابية”.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان: إن “قرار وزير الحرب الصهيوني بتصنيف مؤسسات وطنية حقوقية واجتماعية وتنموية كمنظمات إرهابية، أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف: “هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات”.

وناشد المجتمع الدولي “عدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، وفضح الإرهاب الصهيوني الذي يقف خلف قرارات كهذه”.

وأكد أنه على السلطة في رام الله “إعلان موقف واضح من القرار الصهيوني الذي يستهدف هذه المؤسسات ودعمها، وعدم الاكتفاء بالموقف المتفرج على العدوان الصهيوني على شعبنا ومؤسساته”.

وصنفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، والمؤسّسات هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”، بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

بدورها، دانت السلطة الفلسطينة، اليوم الجمعة، بـ”بأقسى العبارات” قرارا إسرائيليا بعدِّ ست مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات “إرهابية”.

ورفضت وزارة الخارجية -في بيان صحفي- ما وصفته بـ”الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني كإرهابيين”.

وأكدت الوزارة أن “هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء إستراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة “المشينة” هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعدّت الوزارة أن “ما شجع إسرائيل، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني”.

وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى “الارتقاء لمستوى الحدث، والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته”.

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

من جانبها أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والتي تضمّ المؤسسات الستّ التي صنّفها الاحتلال الإسرائيليّ، على أنها “إرهابية”، خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب في “تدمير مؤسسات المجتمع المدني”.
 
وقالت الشبكة في بيانٍ: “إن الاحتلال هو أحد أشكال الإرهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل والحصار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الارض الفلسطينية”. 

وعدّت الشبكة أن هذا القرار “امتداد لذات السياسة الهادفة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومنظماته الأهلية، وثنيها عن مواصلة عملها، واستمرارا للمخطط الذي تقوم به دوائر تابعة لدولة الاحتلال تنشط في أمريكا، وأوروبا عبر ما يسمى (بالانجيو مونتور) لتقويض عمل المنظمات الأهلية وتجفيف مصادر تمويلها، بتلفيق التهم بحقها، ومحاولات وسم عملها بالارهاب”.

 وأضافت: “إزاء ذلك تجدد الشبكة رفضها لهذا القرار وكل القرارات والسياسات السابقة واللاحقة، وتؤكد أنها ستستمر بذات الرسالة، والأهداف التي تسعى لتحقيقها”، مؤكدة أنه “لن تخيفها مثل هذه القرارات أو تزعزع من إيمانها وعملها المهني والقانوني”.