شبكة المواصلات بالضفة.. مخطط إسرائيلي صامت لقضم ما تبقى من الأرض

يُشكل الاستيطان واحدًا من أبرز أدوات الاحتلال لتحقيق تغيير ديموغرافي مباشر في التركيبة السكانية في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة على حد سواء.

وعبر مخطط صامت وطويل الأمد، يتغلغل الاستيطان في الضفة الغربية، الأمر الذي يساهم في جلب المزيد من المستوطنين والبؤر الاستيطانية، عبر تطوير البنية التحتية التي تدعم الاستيطان، وتسهل حياة المستوطنين. 

وتأتي مشاريع الاحتلال هذه في سياق استيعاب المزيد من أعداد المستوطنين، وتعزيز الفصل التام بين المستوطنين والفلسطينيين خاصة في شبكات الطرق والأحياء السكنية.

مخطط ضخم

فقد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قبل أيام عن “خطة ضخمة” تتجه حكومة الاحتلال إلى العمل بها لتطوير المواصلات في الضفة الغربية. 

وقال عوفر بتروسبيرج، مراسل الصحيفة، إن الحكومة الإسرائيلية ستستثمر 5 مليار شيكل؛ لإقامة بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة، تشمل على حفر أنفاق، وتقاطعات، وطرق مواصلات جديدة، وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة.

وزعم، أن الهدف من وراء “هذا المشروع العملاق”، حل مشكلة الاختناقات المرورية، وتحسين إجراءات السلامة، والربط  المباشر بين القدس والمستوطنات المحيطة بها، لكنه أضاف أن المقصود بالمشروع ضم غير معلن، لكن واقعي على الأرض، للضفة الغربية إلى الكيان، بعد نقل الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

والخميس الماضي، كشف ما يسمى “رئيس مستوطنات شمال الضفة” يوسي دجان تفاصيل عن مشروع استيطاني يجري تنفيذه، يتعلق بإقامة شبكة مواصلات ومحطة حافلات ضخمة في منطقة جنوب محافظة نابلس. 

وكتب يوسي عبر صفحته على فيسبوك: “قمت هذا الصباح بجولة مع مهندسين في موقع بناء محطة النقل الضخمة بالقرب من تقاطع مستوطنة راحيليم”، مشيرًا إلى أن المشروع الاستيطاني عبارة عن محطة حافلات تضم أكثر من 300 موقف للحافلات ومنطقة تشغيلية ومحطة وقود ومغسلة بالإضافة إلى مباني المكاتب. 

وتبلغ تكلفة المحطة 40 مليون شيكل، وتهدف إلى “تحسين وسائل النقل العام بشكل كبير لمستوطني شمال الضفة، وستغير خريطة الخدمات البلدية لسكان راحيليم ونوفي نحميا وكفار تفوح وميغداليم وكذلك غوش عليه شيلو”.

وبدأت الأعمال في المشروع، ويتوقع الانتهاء منها في مدة 6 أشهر، وختم بوسي دجان منشوره قائلاً: “هذه خطوة كبيرة أخرى على طريق الرؤية – مليون نسمة في شمال الضفة”. 

تهويد الضفة

من جهته؛ قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المشروع الذي ينوي الاحتلال إنجازه سينعكس سلبًا على واقع الضفة، واستكماله سيقطع التواصل الجغرافي بين شمالها ووسطها. 

وأكد دغلس في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن قرار الاحتلال إقامة شبكة مواصلات ومحطة حافلات ضخمة في منطقة جنوب محافظة نابلس،  يهدف إلى تهويد الضفة المحتلة خاصة مناطق “c” التابعة للسيادة الفلسطينية. 

وقال إن شق الاحتلال الطرق للمستوطنات وتسهيل الحركة للمستوطنين، يأتي في إطار أنها تابعة للنظام الإداري الإسرائيلي، وأن لديه السيطرة والنفوذ على كل الأرض الفلسطينية. 

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال باتت تعمل بتوسع في مناطق “c” بالضفة المحتلة؛ حيث بدأت تناقش مشروع قرار لمراقبة البناء في منطقة “c” عبر تشكيل لجان وفرق للتفتيش في منطقة “c”. 

وشدد على أن خطوة الاحتلال في طريقة التعامل مع مناطق “c” بحرية تشكل أمرًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه. 

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى استغلال الصمت الدولي وحالة التطبيع الجارية مع الدول العربية، وعدم تطبيق “إسرائيل” اتفاقياتها، الأمر الذي يعطيها الضوء الأخضر لتنفيذ سياساتها ومخططاتها. 

ولفت إلى أن الاحتلال يعمل على تطبيق المخططات التي كانت بمنزلة حلم لهم في السابق، مشيرًا إلى أن محطة الحافلات هي جزء من خطة “ألون” التي تطبق على الأرض بصمت وهدوء. 

عزل مدن الضفة

وتقوم خطة “ألون” -حسب دغلس- على الربط ما بين الأراضي المحتلة عام 1948 ومستوطنات الضفة ومنطقة الأغوار، وهو ما من شأنه تحويل مدن الضفة إلى كانتونات ومعازل صغيرة بلا تواصل جغرافي. 

ولفت إلى أن الاحتلال وصل في خطة ألون لأكثر من 50% بعدما وصل إلى حاجز زعترة الواقع جنوب نابلس،  مشيرًا إلى أنه ما تبقى من المخطط هو الربط ما بين نابلس وأريحا ليكتمل حلم خطة “ألون”. 

من جانبها، علقت حركة “حماس” على شروع “إسرائيل” في إنشاء محطة مواصلات تخدم المستوطنين في شمالي الضفة الغربية. 

ووصفت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، الخطوة الإسرائيلية بأنها “جريمة وعدوان صهيوني جديد على شعبنا”، بحسب الموقع الرسمي للحركة. 

وعدَّ المتحدث أن “تسارع وتيرة التطبيع، واستمرار رهان السلطة في الضفة على المفاوضات العبثية مع الاحتلال الصهيوني، شجعه على استمرار عدوانه وجرائمه وانتهاكاته”. 

ودعا الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى: “تصعيد المقاومة بأشكالها كافة، وتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني”. 

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية بـ “رفع يدها عن المقاومة في الضفة الغربية، ووقف ملاحقة المقاومين واختطافهم، وإنهاء كل ما يتصل بمسار التسوية والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني”. 

وقال، إن هذا التنسيق كان “استمرارًا للتغول الصهيوني على شعبنا، وتصاعد وتيرة الاستيطان، أحد نتائج هذه السياسات الكارثية”.