ندوة لـالهيئة 302 تبحث في دور أونروا وتحديات المرحلة

عقدت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” ندوة افتراضية تحت عنوان “الأونروا وتحديات المرحلة”، مساء الأربعاء، شارك فيها عدد من أعضاء المجلس الاستشاري الإقليمي لـ”الهيئة 302” من مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الخمس، بالإضافة إلى العراق.

وتناولت الندوة التي أدراها المدير التنفيذي لـ”الهيئة 302″ سامي حماد، التحديات التي تواجهها “أونروا” في سياق المتغيرات السياسية، وضغوطات حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتأثير على عمل “أونروا”.

وأشار حماد إلى رمزية دور “أونروا” في الوقت الحالي، وبأنها أصبحت محط أنظار المعنيين بالقضية الفلسطينية، وبأنها أصبحت ساحة صراع بين من يطالب بحق عودة اللاجئين والتمسك بقرارات حق العودة، وفي المقابل المعسكر الصهيوأمريكي الذي يسعى لشطب حق العودة من خلال إنهاء وتعطيل دور “أونروا”.

في حين تناول المدير العام لـ”الهيئة 302″ علي هويدي، أسباب اختيار عنوان الندوة، وما برز مؤخرا من تحديات إضافية تواجهها الوكالة، لا سيما على مستوى استهدافها الممنهج من الكيان المحتل.

ولفت هويدي الانتباه إلى الأزمة المالية المزمنة للوكالة والتي بسببها وفرت الوكالة 600 مليون دولار خلال الأعوام الستة السابقة على حساب حقوق وخدمات اللاجئين، وأن هذا كله يوضع في خانة المزيد من حصار الوكالة وإضعافها والتضييق عليها.

في حين تناولت الدكتورة حنين الطيراوي في المحور الأول من الندوة، “قرار إنشاء الأونروا وارتباطه بالقرار 194” الذي أكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم واستعادة ممتلكاتهم مع التحفظ على اعتراف هذا القرار بشرعية دولة الاحتلال.

 وأوضحت الطيراوي أن القرار 194 قد وضع آليات واضحة لتحقيق عودة اللاجئين إلى أرضهم، وبأن حق التعويض لا يشكل بديلا عن حق العودة.

ثم تحدث رئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين “عائدون” كاظم عايش عن “مخاطر توقيع اتفاق الإطار على اللاجئين والموظفين والأونروا”، مشيرًا إلى أن اتفاق الإطار هو اتفاق يخضع “أونروا” إلى الإملاءات الأمريكية، وحذر عايش من أثر الاتفاقية على اللاجئين مباشرةً في عدة مجالات.

وشدد على أن الاتفاق سيؤدي إلى انحياز “أونروا” ويفقدها حياديتها، وإلى تصفيتها ومصادرة قرارها وخروجها عن الدور الذي أسست من أجله، ولهذا يجب التصدي وتعطيل الاتفاقية، وهذا دور الجميع من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والدول المضيفة للاجئين.

وتناول مستشار الهيئة محمد الشولي، “تحديات الدور الذي تقوم به الأونروا (لبنان نموذجا)”،  وأشار  إلى واقع الحرمان الذي يعيش فيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في إطار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد.

 وانتقد غياب أي دور أو تدخل من “أونروا” لمواجهة هذا الوضع، وضرب مثلا على ضعف دور “أونروا” بأنها لا تقدم مساعدات إغاثية إلا لعدد بسيط من اللاجئين.

وتناولت المهندسة إسلام العالول “موقف دولة الاحتلال من الأونروا”؛ حيث أوضحت الأسباب التي تحاول دولة الاحتلال إنهاء “الأونروا” لأجلها وما هي سياسات الاحتلال لتحقيق هذا الهدف، كـ”قانون أملاك الغائبين”، وكيف صنعه الاحتلال لتجريد الفلسطينيين من أرضهم تحت دعاوى واهية.

وأشارت إلى محاولات دولة الاحتلال نزع صفة اللاجئ من الفلسطينيين الموجودين في القدس من خلال محاولات توطينهم.

ثم تحدث الباحث عمر سبيت عن محور “أزمة تعويضات متقاعدي الأونروا والمحجوزة في البنوك اللبنانية”، موضحا أنه قد مر على هذه الأزمة سنتان دون وجود حل لها، مشيرا إلى مسؤولية “أونروا” تجاه هذه المعضلة؛ فهي تتحمل جزءًا من المسؤولية بناء على مسؤوليتها في حماية أموال المتقاعدين، ومسؤوليتها في حماية حقوق اللاجئين.

وأشار إلى أن موظفي “أونروا” يتقاضون أجورهم عن طريق الـ fresh dollar في حين يجبر المتقاعد على سحب أمواله من البنك حسب السعر الذي وضعته الدولة اللبنانية، والذي يعادل 3900 ليرة لبنانية الأمر الذي يشكل ظلما كبيرا لأصحاب هذه الأموال.

وأخيرا تحدث الإعلامي أحمد زيدان عن “دور الإعلام العربي والدولي لتعزيز مكانة الأونروا”، حيث ذكر أهمية الاهتمام بالجانب الإعلامي ودوره في إبراز قضية الشعب الفلسطيني من وجهة النظر الفلسطينية.

وشدد على ضرورة وجود وقفة حازمة من جانب الطرف الفلسطيني لتفعيل الجانب الإعلامي، وأشار زيدان إلى أن رمزية دور “أونروا”، ووجوب وضرورة وجود نخب إعلامية فلسطينية تعمل على تشكيل جبهة ضغط من خلال الإعلام على الرأي العام.