الكشف عن خروقات وتجاوزات كبيرة في المحكمة الدستورية

كشف التقرير الصادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية لعام 2020، عن خروقات وتجاوزات لدى المحكمة الدستورية العليا، التي أنشأها رئيس السلطة محمود عباس.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن بتاريخ 17/08/2018 تعطيل وحل المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال هذه المحكمة، التي تُتهم بأنها غير قانونية.

وقال الديوان إنه من خلال متابعة هيئة الرقابة وفحصها لعمل المحكمة الدستورية “تبين وجود عدة مخالفات وتجاوزات خطيرة تخالف القانون”.

ووفق التقرير؛ اشترت المحكمة الدستورية بعض المشتريات من خارج عطاءات دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية خلافا للقانون والأنظمة المعمول بها، وتمت تجزئة عدد من الفواتير ولم يتم تنظيم سندات إدخال عند شراء بعض اللوازم خلافا لأحكام قانون الشراء العام.

وأشار التقرير إلى أنه تم صرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين لدى المحكمة الدستورية والبالغ عددهم 52 دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الاتصال معهم، خلافا لما نصت عليه مواد النظام المالي الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن نحو 53% من موازنة المحكمة الدستورية مخصصة للرواتب والمكافآت، نتيجة عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد المحكمة بالموظفين.

وأضاف: “تم تعيين نحو 42 موظفا في المحكمة باستثناء القضاة، وتم نقل بعض الموظفين من مؤسسات أخرى دون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي، ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة العمل المخطط تنفيذه، بالإضافة إلى تعيين موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة”.

وذكر التقرير أن “المحكمة الدستورية عينت موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة، كما عيّنت بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقا للأصول وتماشيا مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص”.

وذكر التقرير أنه “تم تعيين 10 موظفين و9 موظفين تباعا خلال عامي 2017 وعام 2018، دون الإعلان عن الوظائف في الصحف اليومية، وتم حصر المقابلات بالمعرفة الشخصية لموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني”.

كما أشار التقرير إلى أنه “لم يتم تسديد قيمة السلف المالية بشكل كامل، حيث تم إغلاق ما قيمته (20750) شـيقـلا من أصـل (280000 شيقل) خلال عام 2016م، ولم يتم إغلاق ما تبقى، لكونه لم يتم استكمال الإجراءات ولم يتم إرفاق معززات الصرف لتصفية النفقة.

وبالإضافة لذلك؛ لم يتم تسديد السلف الخاصة بعامي 2017-2018 لوزارة المالية حتى نهاية عام 2018م، حيث بلغ مجموع السلف خلال العامين (980000) شيقل، وفق التقرير.

وأظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خروقات وتجاوزات لعدة وزارات حكومية ومؤسسات تابعة للسلطة في العديد من الملفات، خاصة في مخصصات “وقفة عز”، وملف الحج، وهيئة مكافحة الفساد، والتحويلات الطبية، وأثار موجة كبيرة من الغضب والاستهجان.