ديوان الرقابة الإدارية والمالية.. هذه أخطر القضايا المكتشفة!

نشر ديوان الرقابة الإدارية والمالية، تقريره السنوي لعام 2020، والذي كشف فيه عن خروقات ومخالفات قانونية وفساد بملايين الشواقل في عدد من المؤسسات العامة.

ومن أبرز ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية والمالية، الكشف عن مخالفات لدى هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بالبيانات المالية للهيئة، وامتثالها للقوانين والإجراءات التنظيمية، حيث أوضح الديوان أنه أجرى فحصاً رقابياً على أعمال هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، خلال الفترة من بداية عام 2010 حتى تاريخ 15 أيار/مايو 2019.
 
وكشف التقرير الذي نشر مؤخرا، أن “الهيئة لم تقم بإعادة الفائض من موازناتها السنوية للأعوام (2010 – 2018)، والذي يزيد قيمته عن (13.5) مليون شاقل لحساب الخزينة العامة، خلافاً لأحكام المادة (53) من قانون الموازنة العامة رقم (7) لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية”.

وجاء في التقرير، أن “الهيئة لم تقم بإعداد موازنتها السنوية وفقاً لأسس إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الموازنات السابقة، ومعرفة الانحرافات ومعالجتها في الموازنات المستقبلية”.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تلتزم بالنص الدستوري بشأن التنافس في إشغال الوظائف، عبر الالتزام بالإعلان الخارجي عن كافة الوظائف الشاغرة لديها، بالإضافة إلى عدم اعتماد أنظمة وتعليمات بشأن التعيينات، واستعارة موظفين من المؤسسات العامة للعمل في الهيئة، جاءت بالتوسع في مفهوم الإعارة باعتبار أن كلتا المؤسستين (الجهة المُعيرة والجهة المستعيرة)، تندرج موازنتهما ضمن الموازنة العامة للدولة، واحتساب سنوات الخبرة والأقدمية لموظفيها خلافاً لأحكام المواد رقم (20) و(12) من نظام هيئة مكافحة الفساد.

كما كشف التقرير، أن “الهيئة لم تقم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2015 – 2018)، خلافاً لصلاحياتها، وفقاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك على الرغم من قيام الهيئة بتخصيص مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً في موازنات الأعوام (2016 – 2018) تحت بند الاستراتيجية الوطنية”.

وقال الديوان إن الهيئة ردت وقدمت مبررات حول ما جاء في التقرير إلا أن “الديوان أكد على الملاحظات الواردة”.

صندوق وقفة عز

وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق “وقفة عز” الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس “كورونا”، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وجاء في التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

وكشف من (واقع بيانات وزارة المالية – الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

وجاء في التقرير أنه “تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف”.

اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية

وكشف ديوان الرقابة الإدارية والمالية في تقريره السنوي، عن وجود تجاوزات خطيرة في عمل “اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية”، مشيراً إلى أنها قامت بتفريغ الحساب البنكي الخاص بها إلى ستة حسابات أخرى، دون تنسيق مع وزارة المالية أو وجود ما يبرر القيام بذلك.

وبين التقرير أن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية لم تقم بإغلاق أي من السلف الممنوحة لها منذ عام 2011 حتى انتهاء عملية التدقيق، حيث بلغ مجموع السلف النقدية 2.3 مليون شاقل أي ما يعادل 719 ألف دولار.

وأظهر التقرير أنه تم صرف مبلغ 7716 شاقل محروقات لمركبة وكيل وزارة الثقافة السابق، وهي مركبة خاصة وليست حكومية، خلافاً لأحكام المادة (2) بند (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (01/ 63/ 13/م.و/س.ف) لعام 2010م.

كما وتم صرف مبلغ (23690) دولار على بند سلف مهمات سفر منها (13100) دولار خاص لوكيل وزارة الثقافة السابق.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من قيام اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية باقتراح الملحق المالي للبروتوكول الثقافي مع جمهورية العراق بقيمة 2.8 مليون شاقل (835000 دولار) الموافقة عليه، إلا أن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية لم تلتزم بالبروتوكول الثقافي (التوأمة) مع اللجنة العليا لبغداد عاصمة دائمة للثقافة العربية، الأمر الذي حرم مدينة القدس من الاستفادة من ميزات هذا البروتوكول بقيمة (835000) دولار.

ويتضمن البروتوكول الذي أدى عدم التزام اللجنة به لخسارة القدس 2.8 مليون شاقل؛ إقامة أيام القدس الثقافية في العاصمة الثقافية المعلنة والاحتفاء بالقدس عاصمة دائمة للثقافة، عروض فنية لطلبة مدارس القدس، دورات متخصصة في الإبداع لطلبة المدارس المقدسية، جوائز الإبداع الثقافي لطلبة المدارس المقدسية، إصدار مجلة ثـقـافـيـة دورية تصدر عن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وتشكل لها هيئة تحرير، إنتاج فيلم وثائقي حول المشهد الثقافي لمـدينـة القدس، عقد مؤتمر القدس وهوية، إنشـاء صندوق للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية بحيث تخصص موارده من موازنة الاحتفالية، ومما يجمع من مشاريع وتبرعات، ويتم من خلاله دعم المؤسسات الثقافية والإنتاج الثقافي ودعم البنية التحتية في مدينة القدس.

وبحسب التقرير، قامت اللجنة الوطنية للقدس عاصمة للثقافة العربية عام 2015 بشـراء مجموعة من الهدايا بقيمـة 182000 شاقل (38000 دينار أردني) من شـركـة لورد للتصميم في المملكة الأردنية الهاشمية، بطريقة الشراء المباشرة ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين، ولا يوجـد مـا يثبت تمتع هذه البضاعة بمواصفات خاصة، وقيام اللجنة بتحويل المبلغ للصندوق القومي، وليس للشـركـة مباشرة، ولا يوجد ما يثبت قيام الصندوق بتسديد المبلغ للمستفيد، كما لا يوجد ما يثبت استلام اللجنة للبضاعة والقيام كذلك بتوزيعها.

وبحسب التقرير، تم صرف مبلغ 248 ألف شاقل (73000 دولار) كجوائز لعدد من الفنانين والمثقفين الفلسطينيين والعرب، ولم يتم إرفاق محضر اجتماعات اللجنة الوطنية للقـدس عاصمة الثقافة، يبين قرار منح الجوائز والأسس والمعايير التي تمت عليه عملية الاختيار، ولم تقم اللجنة الوطنية للقدس بخصـم ضـريبة دخل على الجوائز، حيث بلغ الأثر المالي (3500) دولار، في حين حصـل رئيس اللجنة على استثناء من السيد الرئيس بإعفاء الحاصلين على جائزة القدس عاصمة الثقافة العربية من الضرائب بعد تاريخ 17-11-2014.

والصادم الذي كشف عنه التقرير، أن أعمال اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية سواء القديمة أو الجديدة، اقتصرت على نفقات رواتب وبدل سـفـر ومكافآت أما فيما يخص الموضوع الجوهري والمتمثل بالاحتفال بالقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وإبراز مكانتها الثقافية والتاريخية، فإن اللجنة لم تقم بأي نشاط يساهم في تحقيق الهدف منه.

ويشير التقرير إلى أنه بعد إعادة تشكيل اللجنة عام 2017، لم تقم اللجنة بأي نشاط واقتصر دورها على الصرف، مما تبقى من المنحة العراقية لتغطية نفقاتها من رواتب للموظفين العقود وبدل مهمات السفر، كون وزارة المالية لم تقم بتحويل الموازنة الشهرية، بسبب اللجنة لم تقم بإغلاق السلف السابقة. وقامت اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية عام 2014، بإصدار مجلة مشارف مقدسية حيث كلف طباعة الإصـدار من المجلة 6500 شاقل، بينما المكافآت التي كانت تدفع عليها وصلت 31 ألف شاقل (9360 دولار).

وفق التقرير، تم طباعة سبعة أعداد من المجلة بمجموع مكافآت تزيد عن 187 ألف شاقل (55000) دولار، كانت كالتالي: (34%) لـ الـمـديـر الـعـام (16%) لـرئـيـس الـتـحـريـر، (12%) للمشـرف الفني (38%) للكتاب في المجلة موزعـة على (35) كاتب من كافة أقطار الوطن العربي.

موسم الحج لسنة 2019

و أظهر التقرير، وجود مخالفات واضحة في موسم الحج لسنة 2019 وتحديداً في إجراءات القرعة العلنية لاختيار المشاركين.

ووفقاً للتقرير  فقد حذفت سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفلسطينيين للقرعة قبل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم.

وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فقد تم حذف أسماء بعض الفائزين في القرعة العلنية من السجلات النهائية، كما أنه لم يتم تسجيل بيانات عدد من المسجلين للحج ضمن القرعة، فيما تم تكرار أسماء بيانات المسجلين بشكل غير مبرر.

وأشار التقرير إلى أنه تم إدخال بيانات بعض الحجاج خارج فترة التسجيل المسموحة من قبل الوزارة وقبل إجراء القرعة العلنية بأيام، لافتاً إلى إدخال بيانات لحجاج ضمن تصنيف حجاج معتمدين لم يكن لديهم أي سجلات عبر كشوفات انتظار عام 2011

ووفق التقرير فقد تم إدخال بيانات بصفة فائز في القرعة الخاصة بالحج قبل تنفيذها مما يؤثر سلباً على مصداقية النتائج، عدا عن أنه لا يتم تسجيل تاريخ وآلية اختيار الفائز.

ملف التحويلات الطبية

وذكر تقرير للرقابة المالية والإدارية، أنه أجرى رقابة امتثال على التحويلات الطبية لعامي 2018 – 2019، بهدف التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إدارة التحويلات الطبية، وقد خلص إلى أن وزارة الصحة تستند في عملها على قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي، ولا تستند لنظام التأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق.

واستدرك التقرير أن الوزارة تقوم فقط بتطبيق بعض بنود القانون رقم 11 لسنة 20