كشف خروقات كبيرة بعدة ملفات.. المركز ينشر تقرير ديوان الرقابة

ينشر المركز الفلسطيني للإعلام تفاصيل التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يكشف عن وجود تجاوزات وخروقات خطيرة في العديد من الملفات والقضايا التي تهم أبناء الشعب الفلسطيني.

وتضمن التقرير الكشف عن تجاوزات خطيرة وقضايا فساد في عدة ملفات منها الحج، وتحديدًا إجراءات القرعة العلنية لاختيار المشاركين، والتحويلات الطبية، وصندوق “وقفة عز”، وعمل “اللجنة الوطنية عاصمة دائمة للثقافة العربية”، بالإضافة إلى تجاوزات لدى وزارة المالية الفلسطينية.

وفي ملف الحج، كشف التقرير عن تجاوزات خطيرة لدى وزارة الأوقاف والشـؤون الدينية خلال مـوسـم الـحـج 2019م/1440هـ، بعضها حرم مواطنين من أداء الفريضة، وأخرى حمّلت الحجاج تكاليفًا إضافية.

وبحسب التقرير، فقد حذفت سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفلسطينيين للقرعة قبل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم.

وأشار إلى أنه تم حذف أسماء بعض الفائزين في القرعة العلنية من السجلات النهائية، ولم يتم تسجيل بيانات عدد من المسجلين للحج ضمن القرعة، فيما تم تكرار أسماء بيانات المسجلين بشكل غير مبرر.

وبموضوع صندوق “وقفة عز”، كشف التقرير عن خروقات في اختيار المستفيدين من الصندوق الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس “كورونا” في الضفة الغربية المحتلة وقطاع وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأكد أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، “في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة”.

وأما بملف التحويلات الطبية، بيّن التقرير أنه تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة، وذلك وفقًا للبند رقم 2 من الاتفاقية الموقعة مع المستشفى 25.2.2013، حيث بلغت نسبة التحويلات للمستشفى في الأعوام 2016/2017/2018 حوالي 18% من مجمل التحويلات.

وقال: “رغم قرار الرئيس محمود عباس بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، في آذار/ مارس 2019، إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حتى تاريخ 31.12.2019، دون أسباب واضحة تفسر سبب إصدار التحويلات”.

وبالنسبة لعمل “اللجنة الوطنية للقدس”، كشف ديوان الرقابة الإدارية والمالية عن أن اللجنة قامت بتفريغ الحساب البنكي الخاص بها إلى ستة حسابات أخرى، دون تنسيق مع وزارة المالية أو وجود ما يبرر القيام بذلك.

وبين أن اللجنة لم تقم بإغلاق أي من السلف الممنوحة لها منذ عام 2011 حتى انتهاء عملية التدقيق، حيث بلغ مجموع السلف النقدية 2.3 مليون شاقل أي ما يعادل 719 ألف دولار.

وأظهر أنه تم صرف مبلغ 7716 شاقل محروقات لمركبة وكيل وزارة الثقافة السابق، وهي مركبة خاصة وليست حكومية، خلافًا لأحكام المادة (2) بند (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (01/ 63/ 13/م.و/س.ف) لعام 2010م.

كما كشف التقرير عن مخالفات وتجاوزات لدى وزارة المالية، مشيرًا إلى أن هناك تجاوزًا في مخصص المكافآت المرصود في قانون الموازنة للعامين 2016 و2017، من خلال صرف مكافآت لموظفين مركز مسؤولية وزارة المالية، وتحميل قيمة صرفها على بند موازنة الرواتب والأجور، بما يشكل مخالفة للقانون، حيث لا تعتبر المكافآت جزءًا راتب الموظف.

وأظهر التقرير، وجود حسابات وإيرادات صفرية بنكية تم كشفها دون اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع حسب الأصول، خلافًا لأحكام المادة 33 من قانون الدين العام، وأحكام المادة 130 من النظام المالي للمؤسسات العامة.

التقرير هنـــــــــــــا