عائلة بنات تلوّح بخيارات تصعيدية في قضية نزار

 مرّ نحو 100 يوم على مقتل الناشط الشبابي والمرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات، وسط جهود مستمرة من عائلته، لكشف حقيقة وفاته والمتسببين بها.

وتطالب عائلة بنات بتحقيق العدالة لنجلها، وإيقاع العقوبة بحق من تتهمه “بتخطيط وتنفيذ جريمة اغتيال نزار”، في حين أقرت السلطة الفلسطينية بحدوث “خطأ غير مقبول” خلال عملية اعتقال بنات؛ ما تسبب بوفاته.

اعتراف رسمي بالجريمة

وأكد شقيق نزار، غسان بنات، لـ”قدس برس” أن القضية باتت أكثر وضوحا في ضوء الاعتراف الرسمي من السلطة بمسؤوليتها عن وفاة نزال.

وتابع: “السلطة اعترفت رسميا وفق اللائحة والمتهمين والوقائع التي تليت في آخر جلسة، ومحامي السلطة لم يعترض عليها”.

وأشار بنات إلى أن السلطة “قدمت العساكر الذين نفذوا عملية الاغتيال والقتل ككبش فداء، وهناك من يتحمل المسؤولية من الرؤوس الكبيرة من قادة الأجهزة وبعض قيادات السلطة”.

وأكد بنات “السلطة تريد أن تطيل من عمر القضية، حتى تصبح طي النسيان، ويضعف التعاطي معها عائليا أولا ثم شعبيا”، مؤكدا أن “دم نزار بنات يجب أن لا يضيع هدرا، مهما طال الزمن”.

إثارة للنعرات العائلية

واتهم بنات السلطة “بمحاولة إثارة النعرات العائلية، ومحاولة زرع الفتنة في مدينة الخليل بين عائلة بنات وعوائل بعض المتهمين بقتل نزار”.

 وأضاف: “بعض الأفراد المحسوبين على الأجهزة الأمنية يحاولون شخصنة الأمور، ونقلها إلى الإطار العائلي بتوجيهٍ من السلطة ذاتها لكي يتم تبرئة الأخيرة من دماء  نزار وإشغال العائلة بمناكفات ومشاكل عائلية”.

وكشف عن ملاحقة السلطة لكل من له علاقة بقضية مقتل بنات، وخصوصا الشهود كما حصل مؤخرا مع الشاب حسين بنات.

 وتابع: “رغم بشاعة جريمة قتل نزار، إلا أنه ما يزال هناك تهديدات بالاستهداف الجسدي وتهديد الأرواح، تأتي من مصادر مجهولة وأخرى تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أناس مجهولين”.

وشدد غسان على أن عائلة بنات “ستبقى مصرة على أخذ حق نزار، مهما طال عمر القضية”، وأردف: “لن يهدأ لنا بال إلا بتحقيق العدالة الكاملة ومحاكمة القتلة الحقيقيين، وفي حال  لم يتحقق ذلك على يد القضاء الفلسطيني، فخياراتنا سوف تجتاز الحدود، وسنصل إلى تدويل القضية”.

معركة قانونية

وقال ممثل العائلة أمام القضاء الفلسطيني غاندي أمين: “الاعتراف بالجريمة من السلطة، هو البداية الحقيقية للمعركة القانونية في أروقة القضاء الفلسطيني”.

وتابع: “بعد مستجدات القضية وإقرار السلطة وعدم إنكارها للتهمة المنسوبة للعناصر الأمنية، تم تداول لائحة الاتهام وسرد وقائع الجريمة في الجلسة التي عقدت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، والتوافق مع عائلة المغدور بنات على  العودة إلى المحكمة العسكرية الخاصة، اليوم الاثنين، ليمثل الادعاء عن عائلة الضحية، وسيبدأ بعرض البيانات أمام المحكمة في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري”.

وأوضح أمين: “تعاطي المحكمة جيد، ولكننا نطمح بالوصول إلى العدالة الكاملة، حيث تم الحديث عن وقائع الجريمة بتفاصيلها الدقيقة، خاصة وأننا أمام جريمة مكتملة الأركان والعناصر”.

 وكشف أمين أنه “في حال غابت العدالة عن أروقة القضاء الفلسطيني، فإن الخيارات جميعها متاحة، والأمر يعود لعائلة الضحية، ويمكن التوجه لمعاقبة الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل نزار”، على حد قوله.

ونبّه أمين إلى أن عدم إيقاع العقوبة بحق مرتكبي جريمة قتل بنات “سيفسح المجال أمام أصحاب النفوس المريضة وحاملي عقلية الإقصاء، لتكرار تلك الجريمة  في مكان آخر، وضد شخص آخر”.

يشار إلى أن “قدس برس” حاولت التواصل مع السلطة الفلسطينية؛ للحصول على توضيح رسمي حول ملف “مقتل نزار”، إلا أنها فشلت في الوصول إلى أحد المسؤولين المخوّلين بالحديث عن القضية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية في 24 حزيران/يونيو الماضي، عن مقتل الناشط والمرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات من الخليل، بعد ساعات من اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية له، من منزله في الخليل.

واتهمت عائلة الناشط نزار بنات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهاز الأمن الوقائي تحديدًا باغتياله وتعمّد قتله بسبب مواقفه السياسية.

وترشح الناشط بنات مؤخرا عن قائمة الكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي ألغاها رئيس السلطة محمود عباس، ونشط نزار في انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية واتهام مسؤوليها بالفساد.